استمرار الاحتجاجات بعد خطبة المرجعية الشيعية
بدأت التظاهرات المطلبية في المدن العراقية قبل شهر واستمرت حتى يوم السبت حيث تظاهر المواطنين العراقيين، في مدينة الكاظمية شمالي بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات واطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في المحافظات الجنوبية.
كما شهدت 7 محافظات عراقية أخرى تظاهرات مماثلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمحاسبة المسئولين عن الفساد.
وفي محافظة البصرة النفطية جنوب البلاد نظم عشرات الأشخاص اعتصاما مفتوحا بالقرب من حقل غرب "القرنة 1" للمطالبة بتوفير فرص للعمل.
مجلس الوزراء تصادق على عدة قرارات لتنفيذ مطالب المحتجين
وفي تطور مرتبط اعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم الاحد، عن المصادقة على قرارات عدة لتنفيذ مطالب متظاهري المحافظات.
وقال المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحفي إن "مجلس الوزراء، في قرار له، وجّه وزارة المالية بتمويل مشاريع تأهيل الماء العاملة، وتنفيذ 52 مدرسة في البصرة، وإنجاز اعمال محطة تعزيز شط الرميثة".
واضاف المكتب، أن "قرار المجلس نص على تخصيص وتمويل النفقات الجارية بمبلغ 3 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لعام 2018 الى محافظة البصرة لتغطية تكاليف تأهيل مشاريع الماء العاملة حاليا، وفقا للأحكام العليا بتنفيذ الموازنة، وتخصيص مبلغ 3 مليارات دينار أخرى من احتياطي الطوارئ لمشروع ماء ام قصر المدرج ضمن برنامج تنمية الأقاليم لعام 2018".
وبين المكتب، أن "القرار نص، أيضا، على قيام وزارة المالية بتخصيص وتمويل مبلغ 9 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ لإكمال تنفيذ 52 مقاولة مدرسة خلال ثلاثة أشهر"، مشيرا الى أنه "جاء في القرار أيضا تخصيص وتمويل مبلغ 7 مليارات دينار من احتياطي الطوارئ الى وزارة الموارد المائية لإنجاز الاعمال المدنية لمحطة التعزيزي لشط الرميثة بالمثنى، وتنصيب وتشغيل المضخات العمودية المجهزة من الوزارة، وايصال التيار الكهربائي للمضخات".
اقالة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من إدارة الوزارة
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أصدر أمس، قرارا، بسحب يد وزير الكهرباء قاسم الفهداوي من إدارة الوزارة، وإحالته للتحقيق، على خلفية "تردي خدمات الكهرباء".
وجاء قرار إقالة الوزير الفهداوي بعد احتجاجات وتظاهرات منذ مطلع تموز الجاري تحول بعضها إلى اعتصامات مفتوحة خلال الأيام الماضية في محافظات وسط وجنوب العراق.
العبادي يأمر بتأمين الحصة المقررة من الكهرباء للمحافظات
اصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاحد، توجيهات عدة تخص محافظة واسط، منها تأمين الحصة المقررة من الكهرباء الى مناطق المحافظة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان انجاز مشروع مجاري الصويرة.
وقال مكتب العبادي في بيان، إن "رئيس الوزراء استقبل وجهاء وعشائر واهالي محافظة واسط والحكومة المحلية بحضور اعضاء لجنة الخدمات والإعمار في المحافظات".
مكتب العبادي: تراجع الاحتجاجات الشعبية مع الاستجابة لمطالب المتظاهرين
أعلن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتزم تطبيق عقوبات صارمة على أي مسؤول يثبت تقصيره في أداء عمله، وتسبب في احتجاجات شعبية تشهدها البلاد منذ نحو شهر.
وقال سعد الحديثي في تصريح صحفي، أن "عدد الاحتجاجات التي تشهدها محافظات وسط وجنوبي البلاد بدأ يقل مع تفاعل الحكومة مع متطلبات المحتجين".
وأضاف، إن "مجلس الوزراء شكل في جلسته الأخيرة لجنة عليا من ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة لإجراء تقييم شامل وتفصيلي لعمل المفاصل الحكومية سواء كان على مستوى الحكومات المحلية (في المحافظات)أو الوزارات الاتحادية والعناوين الحكومية للدرجات الخاصة لتقييم عمل هؤلاء".
وتابع أنه "في حال ثبوت تقصير أو سوء في الإدارة أو هدر للمال العام أو فساد فإنه سيتم رفع أسماء هؤلاء ليتم اتخاذ عقوبات إدارية بحقهم من قبل رئيس الوزراء وأيضا رفع ملفاتهم إلى القضاء لاتخاذ اللازم".
وبين "من المفترض أن تنجز هذه اللجنة أعمالها قريبا قبل تغيير الحكومة الحالية".
هل استمرار الاحتجاجات تعني عدم قناعة المتظاهرين؟
وحول تحول التظاهرات في بعض المحافظات الجنوبية إلى اعتصامات مفتوحة بالقرب من الحقول النفطية وأمام مقار الحكومات المحلية، وهل يعني هذا التحول عدم قناعة المتظاهرين بإجراءات الحكومة حتى الآن لتلبية المطالب، قال الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الحديثي : إن "الشريحة التي تعتصم الآن لا تعبر بالضرورة عن كل المتظاهرين الذين خرجوا في الأيام الأولى للمظاهرات، ومن يرى حجم المظاهرات ومدتها الزمنية يجد أنها أقل بكثير مما كان عليه في الأيام الأولى للتظاهر مع التأكيد على جدية الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين ودخول بعض الإجراءات حيز التنفيذ".
واستطرد الحديثي قائلاً "إذا كانت هناك رغبة لدى البعض للاعتصام فإن ذلك مرتبط بمعايير التظاهر السلمي والقانوني المنصوص عليها".
وحول سعي العراق للحصول على الطاقة الكهربائية من السعودية بين الحديثي أن "لقاء عقد على مستوى فني بين الجانبين العراقي والسعودي سواء كان على مستوى تجهيز العراق بمادة الكازويل اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية أو على مستوى إمكانية البحث من الناحية الفنية دعم السعودية للعراق في مجال الكهرباء".
وتابع الحديثي قائلاً "هناك حوارات فنية جرت في هذا الإطار لكن إلى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على مستوى كبار المسؤولين في الدولتين لحسم هذه الحوارات".