العالم - العراق
وقال مدير الهيئة العامة للتقاعد في العراق، أحمد الساعدي إن "الدائرة امتنعت عن تسليم المرتبات التقاعدية أو ترويج المعاملات الخاصة بأعضاء مجلس النواب السابقين، واعضاء الجمعية الوطنية، ونواب الدورة الحالية المنتهية اعمالها، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بايقاف العمل بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".
وتابع أن "الدائرة أوقفت ترويج المعاملات التقاعدية ومنح المرتبات الخاصة بأعضاء البرلمان"، مشدداً على أن "صدور قرار المحكمة الاتحادية أوقف إنجاز المعاملات التقاعدية للنواب السابقين".
وأوضح: "إذا كان النائب موظفا بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية يعود إلى وظيفته السابقة مع احتساب مدة الخدمة في البرلمان لأغراض العلاوة والترفيع باستثناء العسكريين والقضاة"، لافتاً إلى أن "العمل يجري الآن على منح البرلمانيين المتقاعدين، الراتب المستحق قبل تبوئهم عضوية مجلس النواب، ويشمل أيضاً أعضاء الجمعية الوطنية".
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا أعلنت في 23 تموز 2018، إيقاف تطبيق مواد قانون مجلس النواب بناء على دعوى قدمها رئيس الوزراء، حيدر العبادي على رئيس مجلس النواب للطعن بمواد القانون لعدم دستوريتها، لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن
وأفاد المكتب الإعلامي للعبادي في بيان في 22 تموز الجاري بأن "العبادي طعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله وطلب من المحكمة إيقاف العمل به".
يشار إلى أنه صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4499 في 16 تموز الحالي، والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية أقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية العراقية، من بينها قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.