وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية أوضح فلاحت بيشه أن إيران وبامتلاكها ناتجاً محلياً إجمالياً يفوق تريليون دولار تعد ضمن الدول الـ20 الكبرى اقتصادياً، مضيفاً: ولكن هذا الاقتصاد افتقد لبعض مؤشرات النمو لديه، كما أن هناك مواطن لعدم سيطرة المسؤولين اقتصاديا، إلى جانب أنه وبسبب الأجواء النفسية المستحدثة ربط البعض وبسبب الاتفاق النووي الاقتصاد الإيراني بخارج البلاد، فيما أن أكثر من 70 إلى 80 بالمئة من اقتصادنا ونظام العرض والطلب هو أمر داخلي، فنحن بلد يضم 82 مليون نسمة فيما لم يتم تفعيل البعض من المؤشرات الاقتصادية فيه.
وأضاف: نحن وضمن الاتفاق النووي وافقنا على بعض التأخيرات والتعديلات والتفتيش الغيرضروري، لكن الطرف المقابل اتخذ منحاً غير نبيلاً.
وشدد رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الإيراني أن "لأميركا باع طويل في نقض العهود، فهي أثبتت وفي شتى المجالات أنها ليست طرفاً يفي بالعهود التي يقطعها، إن كان في مجال الأزمات البيئية{الخروج الأميركي من اتفاقية المناخ}، أو في أزمة التجارة العالمية{رفع رسوم الصلب}، أو في أزمة الأمن العالمي.. وغيرها.. فبعض مردودات نقوض العهود هذه لحقت بإيران أيضاً."
وقال فلاحت بیشه: أنا أرى أن عصور التطرف لن تدوم، کما ستنتهي هذه الفترة التي نمر فيها، ففي المجال الاقتصادي إن تتم مكافحة الفساد ويتم تفعيل الإمكانيات المنسية يمكننا اجتياز هذه المرحلة.
ونوه إلى أن إيران قد خطت خطوة جبارة بعدم انزلاقها إلى أجواء التطرف، وأضاف: بعد الخروج الأميركي من الاتفاق النووي كان الكثير ينتظر أن نمزق نحن أيضاً الاتفاق النووي أو نحرقه، لكن إيران أدت دوراً منطقياً، فهي احتفظت بالعالم لنفسها، حيث أن الرأي العام العالمي بات الآن يؤنب أميركا في موضوع المحادثات النووية.
وأكد بالقول إن: العالم يتوق اليوم الاصطفاف إلى جانبنا، وهذا حدث منقطع النظير أن يصوت البرلمان الأوروبي بأربعة آراء لصالح صيانة الاتفاق النووي مقابل رأي واحد، كما حدث أيضاً لقانون الاستثمار في إيران أو قانون الحظر الذي بموجبه تحظر أميركا الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، حيث تتبنى الدول الأوروبية دفع تعويض تلك الشركات لكي تستطيع من العمل في إيران، هذه قرارات فريدة من نوعها، علينا استغلال هذه الحدود الدنيا، كما لن نتجاهل حدوث ظروف صعبة، ولكن يجب الالتفات أن هذه الظروف الصعبة ليست أصعب من قبل التوقيع على الاتفاق النووي، أي عندما وقعنا على اتفاقية جنيف.
وأوضح أن كل البلدان كانت في تلك الفترة تقدم كل ثلاثة أشهر وضمن إطار المادة 42 في البند السابع لمجلس الأمن تقريراً عن بنود الحظر التي طبقتها في حق إيران، وكانت آنذاك قد صدرت 6 قرارات ضد إيران، ولكن اليوم باتت بضع دول فقط ممن لديها علاقات باهضة مع أميركا تقدم تقاريرها للخزانة الأميركية بهذا الشأن.
ولفت إلى أنه وبعد التوقيع على الاتفاق النووي تم التوقيع على أكثر من 50 اتفاقية اقتصادية مع أوروبا، وأضاف: ولكننا لحد اليوم مازلنا نعاني من الفساد الذي شاب فترة الحظر، حيث خلف المتكسبين من الحظر لنا فسادات بألوف المليارات، وما نشهده اليوم من اضطراب في سوق المسكوكات الذهبية والعملة الصعبة هو مرتبط بذلك الفساد وتلك المحسوبيات، فبعض هؤلاء المحسوبين كانوا يدرون متى يشترون المسكوكات والعملة الصعبة ومتى يبيعونها.
ولفت إلى أنه: لو يتم التصدي لهذا الفساد سوف نتمكن من اجتياز هذه المرحلة، كما سنطيب خاطر المواطنين، فنحن بحاجة إلى إجراء ثوري في مواجهة الفساد، ولا أقصد بذلك أن نحكم القبضة الأمنية ونعتقل ونقتل، بل ان الأسلوب الثوري هو أن نتبع أسلوب الشفافية في هذا المجال.
وحول الإجراءات المتخذة قال فلاحت بيشه: تمت بعض التغييرات في كتلة الحكومة، ولكنها ليست كافية، فبعض أجزاء الحكومة لا تعمل، وإن جلسة حوار مع رئيس الجمهورية يمكن أن تكشف بعض نقاط الضعف هذه.
وصرح قائلاً: يجب أن يتقبل السيد روحاني أنه لم يكتسب درجة جيدة في المجال الاقتصادي، ويتعين عليه تغيير مدرائه الاقتصاديين، فهؤلاء ليسوا بمكانة تمكنهم من العمل في ظروف الحرب الاقتصادية، إذ أنهم لم يكونوا مدراء جديرين في ظروف السلم حتى.