العالم - تقارير
بلغ التضخم في تركيا أعلى مستوياته في أكثر منذ 14 عاما. ودفعت عمليات بيع لليرة، التي فقدت ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام، أسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات للارتفاع، ويثير امتناع البنك المركزي عن زيادة أسعار الفائدة أكثر قلق المستثمرين الذين يرون أنه يتعرض لضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن التضخم بلغ 15.85% على أساس سنوي في يوليو/تموز مدفوعا بزيادات في خانة العشرات لأسعار النقل والسلع المنزلية والمواد الغذائية.
وتختلف هذه الأرقام مع هدف معدل التضخم الذي حدده المصرف المركزي بـ 5-8 في المئة، إذ خسرت الليرة التركية أكثر من 23 في المئة من قيمتها أمام الدولار في العام الحالي.
تأثير العقوبات على وزيرين تركيين في التضخم التركي
تعيش العملة التركية في الوقت الراهن كارثة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين، فيما يتعلق بقضية قس أمريكي، فيما لا يفكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الاستسلام، بل على العكس يصعد لهجته ضد إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وجاء ذلك بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير العدل، عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بسبب سجن القس أندرو برانسون، إلى جانب صدور تقارير حول قيود محتملة ضد شركات تركية.
وأثرت العقوبات وتصريحات أردوغان سلبا على سعر صرف العملة التركية.
وواصلت الليرة هبوطها، رغم التهدئة بين أنقرة وواشنطن، حيث اتفق وزيرا خارجية البلدين، مولود جاويش أوغلو ومايك بومبي، على محاولة تسوية الخلاقات بين البلدين.
أسعار الفائدة
وفاجأ البنك المركزي الأسواق الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وكرر أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو لأسعار الفائدة"، دعوته إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقال أردوغان قبل إعادة انتخابه في يونيو/حزيران إنه يخطط لممارسة سيطرة أكبر على السياسة النقدية.
وقال وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق إن البنك المركزي ربما كان على صواب في عدم زيادة أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مضيفا أنه يتوقع تطورات إيجابية صوب نهاية العام بشأن التضخم الذي يتوقع أن ينخفض إلى رقم في خانة الآحاد في 2019.