أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن المملكة جمدت كافة التعاملات التجارية والاستثمارية بينها وبين كندا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: "المملكة تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وقالت الخارجية السعودية "إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".
واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا، مدعية ان ما قالته السفارة الكندية:" يُعد ادعاء غير صحيح جملة وتفصيلا ومناف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة وأن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة"، بحسب تعبيرها.
كما أعلنت الخارجية السعودية، في البيان، أن المملكة استدعت سفيرها في كندا للتشاور، وقررت اعتبار السفير الكندي لديها شخصا غير مرغوب فيه.
هذا، وكانت السفارة الكندية في الرياض، نشرت تغريدة لها عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.