العالم - مصر
وعلق عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري مجدي مرشد على الجدل المثار حول الحادث، موضحا أن قانون بنوك القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن.
وأضاف أن 'القرنية ليست عضوا في جسم الإنسان، ولكنها نسيج، والبعض خلط بين قانون زراعة الأعضاء، وقانون تنظيم قرنيات العيون'.
وأشار إلى أن قانون زراعة الأعضاء لا يسمح بنقلها إلا بعد إذن خطي، ولكن من حق أطباء القصر العيني نقل الجزء السطحي من قرنية المتوفي لمريض آخر طبقا للقانون.
ووفقا للقانون 79 لسنة 2003، وقرار وزير الصحة المصري 234 لسنة 2003، فلا يعتبر انتزاع القرنية دون موافقة أهل المتوفى، إهانة للميت أو ذويه.