العالم - تونس
وقال توفيق المسعودي، ممثل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بقابس: "الأزمة حصلت لأن أغلب أصحاب وسائل النقل بشتى استعمالاتها في ربوع الجنوب كانوا يعولون على البنزين المهرب... وكانت أغلب محطات بيع البنزين تشهد ركودا. وهو ما جعلها لا تملك مخزونا احتياطيا كبيرا يستعمل عند حصول مثل هذه الأزمة".
ورأى المسعودي أن أزمة البنزين الحالية "تسبب فيها الجانب الليبي بعد أن أحكم سيطرته على بعض المنافذ الحدودية ومنع تسريب البنزين وبيعه بطريقة غير قانونية".
إشتعال الأزمة
بالمقابل، يبدو بنزين ليبيا يشعل معظم مناطق الجنوب التونسي التي تعول على البنزين المهرّب من ليبيا، لكن مع تشديد الجانب الليبي الرقابة على الحدود نشبت أزمة نقص البنزين. ومع نفاد البنزين الليبي المهرب، لم تتمكن المحطات من تلبية الطلب الكبير على البنزين، لذلك اندلعت الأزمة منذ أيام وحتى الآن.
وقال صاحب محطة وقود إن "إغلاق المعابر الحدودية برأس الجدير والذهيبة، تسبب في غلق منافذ عبور الوقود المهرب من ليبيا، ما دفع أصحاب العربات إلى التزود من نقاط البيع الرسمية".
تهديد حركة النقل بتونس
وأضاف صاحب محطة الوقود أن مناطق جنوب تونس تزودت "بنسبة 90% من الوقود المهرب قبل غلق معبر رأس الجدير، وشنت السلطات الليبية حملة ضد مهربي المحروقات وارتفاع سعره في السوق الموازية إلى أكثر من 50 دينارا (19.2 دولارا) للغالون سعة 20 لترا، مقابل 25 دينارا (9.6 دولارات) في السابق".
ونقل المصدر عن عاملين في قطاع توزيع الوقود بتونس أن "نقص المعروض يهدد بشل حركة النقل والقطاعات الاقتصادية، في ظل نفاد الكميات في العديد من المحطات".
تونس سوق للنفط الليبي المهرب
وصرّح في وقت سابق ميلاد الهجرسي، رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز في شركة البريقة الليبية لتسويق النفط الليبي بأن "40% من احتياجات السوق التونسية من الوقود يجري تغطيتها بالمنتجات المهربة من ليبيا، مشيرا إلى أن خسائر بلاده جراء التهريب تقدر بنحو مليار دولار سنويا".
وتشهد نقاط بيع المحروقات المهربة إقبالا كبيرا من المواطنين التونسيين من أصحاب السيارات، ويرجع ذلك إلى أن سعر لتر البنزين المهرّب أرخص بحوالي النصف من الذي تبيعه محطات الوقود الرسمية والمحدّد ثمنه بحوالي 0.78 دولار للتر، ويصل السعر أحيانا إلى الثلث، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من ليبيا والجزائر.