العالم - السعودية
الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) إلى جانب معهد باريس الفرانكفوني للحريات، ومجلس جنيف لحقوق الإنسان والعدالة دعت المفوضية الأوروبية في بيانٍ مشترك أن تُسارع إلى إتخاذ خطوات عمليّة لمعاقبة السعودية نتيجة الإنتهاكات التي ترتكبها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
المنظمات الحقوقية الثلاثة شدّدت على ضرورة التحرك الأوروبي ضد “السعودية” كي لا تواصل سياسات القمع والتضييق المستمر على نشطاء حقوق الإنسان، مطالبةً “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين بمن في ذلك الناشطات السعوديات اللائي يتم اعتقالهن تباعاً منذ عدة أشهر”.
“لقد باتت السجون السعودية تكتظ بعشرات من الدعاة والأكاديميين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية مطالبة هؤلاء بحقوق الإنسان في بلادهم ووقف تسلط السلطات وقمعها للحريات العامة”.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى العديد من المخاطر التي يتعرض لها النشطاء المعتقلين جراء تواتر التقارير الحقوقية والإعلامية التي تتناول قضاياهم ما يعرضهم لمحاكمات سرية من دون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم في ظل تعرض أغلبهم للتعذيب وسوء المعاملة.