العالم - فلسطين المحتلة
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني، استمرار الموقف من رفض صفقة ترامب التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية بلورتها أو أي مسمى أخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها واعتبار الإدارة الأميركية شريكا للحكومة الإسرائيلية وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل.
وأعلن استمرار قطع العلاقات السياسية مع واشنطن، لحين تراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها غير القانونية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان. كما جدد رفضه للخطة الأميركية السياسية المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، معتبرا أن الإدارة الأميركية شريكة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليست من الحل.
وأعرب المجلس عن تمسكه بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات، برعاية دولية جماعية، تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى أساس تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك بمبادرة التسوية العربية.
وعبر المجلس المركزي عن رفضه الكامل للمشاريع التي وصفت بالمشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة ترامب التي تقترح معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية.
وأشار المجلس إلى أن “التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وليست عملاً فصائليا”.
كما أقر المركزي، التوصيات المقدمة له من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة، يتضمن تحديدا شاملا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الاسرائيلي، وبما يشمل تعليق الاعتراف به إلى حين اعترافه بدولة فلسطين.
وأقر العمل على أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.
وتقاطع أعمال الدورة حركات رئيسية، هي: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحركة المبادرة الوطنية.
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويجتمع مرة كل شهرين على الأقل ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني.