وفي حديث خاص لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "حوار خاص" أكد الرئيس العراقي أن العراق ليس مع المبتهجين بقرار الرئيس الأميركي الحظر ضد إيران، مشدداً على أن الدبلوماسية الإيرانية تستطيع من تخفيف وطئة القرار الأميركي.
وأضاف أن العراق لا يلتقي مع إيران على حساب دول أخرى، والعكس، واصفاً الاتفاق النووي على أنه "كان شيئاً ممتازاً جداً" مؤكداً أن الاتفاق النووي كان دليلاً على خبرة ودهاء الدبلوماسية الإيرانية.
وفي جانب آخر من اللقاء أشار فؤاد معصوم إلى أن تجربة الحكومة الوطنية لم تنجح في العراق، مؤكداً على أن مطالب العراقيين في كافة المحافظات مشروعة، لافتاً إلى أن المحاصصة السياسية هي سبب تردي الخدمات.
وبشأن ترشحه مرة أخرى لرئاسة العراق قال "إذا طلب مني الترشح سأقبل ويشرفني."
ونوه الرئيس العراقي أنه ليس من مصلحة العراق الدخول في مواجهة مع أميركا، كما أنه لا يمكن أن يكون العراق أداة تستخدمها أميركا ضد أي جهة من الجهات.
وشدد على أنه سوف لن يكون العراق مطلقاً ممراً لأي هجوم عسكري على إيران.
وصرح فؤاد معصوم أنه لا توجد قواعد عسكرية أميركية في العراق، وأن الموجودين من القوات الأميركية في العراق هم "مستشارين".
وإليكم النص الكامل للقاء الخاص الذي أجرته قناة العالم الإخبارية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم:
س - بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلاً وسهلاً بكم إلی هذا اللقاء الخاص مع فخامة الرئيس العراقي الدكتور فؤاد معصوم.
بداية دكتور فؤاد معصوم الرحمة والخلود للرئيس الراحل مام جلال الذي جسد بالفعل روح التعايش السلمي في العراق وكما يقال خير خلف لخير سلف.
سيادة الرئيس توشك فترة ولايتكم علی النهاية.. برأيكم خلال السنوات الأربعة الماضية ماهي أهم الإنجازات التي تم تحقيقها؛ أين كانت النجاحات وأين كانت الإخفاقات؟
ج - هذه الأربع سنوات كانت أربع سنوات مريرة وخاصة في مواجهة داعش. داعش، كانت قوة قوية واستخدمت أسالیب لم تكن معروفة في العراق، وتمكنت من السيطرة علی كثير من المناطق، فتحرير كل هذه المناطق من داعش وإبعادها عن داخل الحدود العراقية كانت من المهمات الصعبة جداً ومع ذلك تحقق النجاح. هذا أولاً. ثانياً أيضاً مررنا بظرف أخر لايقل صعوبة عنه وهو هبوط أسعار النفط. ومع ذلك تحمل الشعب العراقي كل ذلك وفعلاً نجحنا والحمد لله بحيث نتخلص من داعش كقوة عسكرية تحتل مناطق وكذلك أسعار النفط بدأت ترتفع شيئاً فشيئاً ونرجو أن نستفيد من هذا الوضع بعد إنهاء داعش كقوة عسكرية، وكذلك عودة أسعار النفط إلی قريب مما كان علیه عام 2014.
س - وأين كانت الإخفاقات؟
ج - إذا دخلنا في التفاصيل دائماً توجد إخفاقات وتوجد أيضاً نجاحات. ولكن بالشكل العام، التخلص من هذه المجموعة الإرهابية وكذلك الإبقاء علی النسيج الاجتماعي، كان شيئاً جيداً. ولكن في مجال الإخفاقات إذا دخلنا في التفاصيل، هناك كثير من الإخفاقات خاصة في الجانب الاقتصادي والجانب الخدماتي وإلی آخره لذلك نجد هذه التظاهرات الیوم.
س - فيما يخص بالعلاقات بين إيران والعراق، في الأيام الاخيرة من الحكومة العراقية، تبنت واشنطن قراراً بفرض عقوبات علی إيران. ماهو موقف رئاسة الجمهورية من هذه العقوبات؟
ج - بالنسبة إلی هذه القرارات التي صدرت من الولايات المتحدة من الممكن أن يكون قسم منه ردة فعل للإدارة السابقة الأميركية برئاسة أوباما. فالرئيس أوباما كان له دور في حل المشاكل التي كانت موجودة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. والاتفاق الذي حصل، كان حقيقة شيئاً ممتازاً. وكان دليلاً علی خبرة ودهاء الدبلوماسية الإيرانية ولكن الآن الواقع يختلف. هذا التعميم بالعقوبات يضر بالعراق وكذلك ليس بالعراق فقط وإنما بالدول الموقعة بجانب الولايات المتحدة علیها أيضاً. مثلاً هذه الدول الخمس أيضاً متضررة من هذه القرارات وبالتالي نحن أيضاً نتضرر من كل ذلك، ولكن هنا الجهة الأساسية المعنية بالموضوع هي الجمهورية الإسلامية، لذلك من الضروري أن تنفتح الجمهورية الإسلامية مع تلك الجهات، الدول الخمسة بعد خروج الولايات المتحدة، لأنها كما قلت معنية بهذه العقوبات. وكذلك دول آسيوية أخری. لأنه قرار من الولايات المتحدة قرار منفرد وتوجد جهات عديدة متضررة، وأعتقد هنا تلتقي مصالحها مع مصالح الجمهورية الإسلامية فممكن التركيز علی هذه الحالة.
س - فور إعلام القرار، رئيس الحكومة العراقية السيد حيدر العبادي تبنی موقفاً وتصريحات مجاملة للجمهورية الإسلامية، لكن في النهاية أعلن التزام العراق بالحظر الأميركي ضد إيران وعلی الأقل فيما يخص بحظر الدولار. كما تفضلتم سيادة الرئيس، قرار الولايات المتحدة قراراً منفرداً وأيضاً البعض يفسره بأنه يتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي لأنه أيد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد. هل كان بإمكان الحكومة العراقية برئاسة السيد العبادي تفادي هذا القرار؟
ج - أنا لا أريد أن أتكلم بدلاً عن السيد العبادي، يمكن لو كان في جو ليس مؤتمر صحفي عام يمكن كان يتكلم بشكل آخر ربما.. أقول ربما.. ولكن بعض هذه العقوبات ملزمة شئناً أم أبينا علی العراق.. مثلاً التحويلات البنكية. لأن العملة الخارجية الأساس كلها الدولار. بالنسبة لتحويلات العملة هذه كلها تحت نظر وبصر أميركا وبالتالي تتحكم فيها. وأما المسائل الأخری لا. نحن عندنا الحدود من الفاو إلی زاخو. هذه الحدود الطويلة العريضة لايمكن أن نمنع حركة التجارة وكذلك المسائل الأخری ولكن ربما كان يقصد السيد رئيس الوزراء بالتحويلات البنكية وهذه ليست بأيدينا ولا بأيدي أي دولة أخری، الآن الهيمنة للدولار والتحويلات كلها تقريباً بالدولار.
س - لكن حتی حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين وحتی تركيا لم تتبنی قراراً كما تبناه السيد العبادي، وكان بإمكانه وخاصة الحكومة العراقية تمر بأيامها الأخيرة كان يمكن أن تتفادی..
ج - والله كما قلت السيد العبادي لم يستشرنا في هذا الموضوع وما صار اجتماع حتی يكون عندنا موقف موحد، ولا أعتقد أنه سيكون تابع للولايات المتحدة وينفذ كل قراراتها. كما قلت، بعض القرارات خارج سيطرتنا ولكن في مسائل أخری مفتوحة ونحن لابد من مراعات وخصوصية العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وبين العراق. نحن لن نكون مع تلك الأطراف المبتهجة بقرار سيد ترامب، لا، نحن لانبتهج. بالعكس هذه القرارات تضر بالعلاقة أيضاً.
س - برأيكم كيف سيؤثر هذا القرار علی العلاقة بين إيران والعراق تجارياً أو حتی علی المستوی السياسي، خاصة أننا شهدنا في الآونة الأخيرة نوعاً من ردود الفعل داخل البلدين؟ هل ستؤثر تجارياً علی العلاقة بين إيران والعراق؟
ج - لا، لا أعتقد، لأنه حتی خلال أيام الحرب العراقية الإيرانية كانت الحركة التجارية موجودة. لا، الحركة التجارية لاتتأثر. إلا إذا كما قلنا التجارة تحولت إلی معاملات البنوك وإرسال مبالغ وإلی آخره.. لا هذا صعب. لأنه تحت سيطرة الولايات المتحدة، أما ما عدا ذلك نحن نستطيع وليس فقط نستطيع إنما لابد أن يكون هناك حركة وأن تكون هناك تعاملات تجارية بين العراق وإيران بين العراق ودول اخری وهكذا..
س - تفضلتم سيادة الرئيس وقلتم بأن السيد العبادي لم يستشركم في موضوع هذا القرار، لو كان قد استشاركم أو كان برلمان، هل كان يمكن أن يصدر القرار بشكل ونحو آخر؟
ج - إلی الآن اعتقد أن القرار مجرد إعلام، كلام. ولكن عمليا لم يحدث شيئاً.. عملياً لم يحدث شيئاً. ولكن الآن أطلب من الحكومة أن تبعث بوفد عالی المستوی إلی الجمهورية الإسلامية لبحث هذا الموضوع، ولا نترك للجهات الإعلامية والمباراة الإعلامية، هي في النتيجة تصب الزيت علی النار، لا، يعني من هنا يهيؤوا وفداً عالي المستوی يذهب إلی إيران ويبحثوا كل هذه المواضيع كما أطلب، أو لست أطلب اقترح علی الجمهورية الإسلامية، وكما أشرت هي معروفة بدهاء وخبرة دبلوماسيتها أن تبعث بوفودها إلی الدول الخمس التي لاتزال متمسكة بالاتفاق النووي بين الجمهورية الإسلامية وتلك الدول بإضافة أميركا طبعا، تستطيع الدبلوماسية الإيرانية من تخفيف الوطئة علی إيران، وكذلك هناك شركات كثيرة هي المتضررة.. الشركات الكبيرة هي المتضررة من هذه القرارات، قرارات الرئيس الأميركي، وبالتالي هي أيضاً ستؤيد الموقف الإيراني وموقف الدول المتضررة من هذه القرارات.
س - ماهي نصيحتكم للحكومة العراقية المقبلة إذا ماالتأمت، فيما يخص هذا الموضوع بالذات، وكذلك العلاقات الإيرانية العراقية بشكل عام؟
ج - العلاقات الإيرانية العراقية ليست علاقات جديدة عابرة. هناك بعض العلاقات ليس فرق في وجودها من عدمها، ولكن الجمهورية الإسلامية كما قلت لديها حدود مع العراق من الفاو حتی زاخو. هذه الحدود المشتركة. وغيرها العلاقات التاريخية والثقافية والسياسية أيضاً ولايمكن إهمال كل هذه الجوانب في هذه العلاقات بين البلدين، وثم نحن في العراق لنا خصوصيتنا وكذلك للجمهورية الإسلامية خصوصيتها، ونحن هنا نلتقي. لانلتقي مع إيران علی حساب دول أخری ولا مع دول أخری علی حساب الجمهورية الإسلامية، نحن حريصون علی أن تكون علاقاتنا متوازية، وبالنسبة للجمهورية الإسلامية علاقاتنا تاريخية وثقافية، كما قلت وهناك مصالح مشتركة كثيرة. هذه المصالح إذا انضممنا إلی الجبهة الأخری معنی ذلك كل هذه المصالح تنتهي وهذا ليس لصالحنا.
س - كيف تقيمون بشكل عام العلاقات بين إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية مقارنة مع باقي الدول الإقليمية، الدعم الذي قدمته إيران للعراق في محاربة داعش وحتی العشرات من الشهداء الإيرانيين قدموا دماءهم علی تراب العراق؟
ج - الجمهورية الإسلامية من أول يوم لبدء المواجهة مع داعش قدمت.. قدمت ليس فقط مساعدات إنسانية وإنما مساعدات عسكرية، مساعدات معلوماتية وكانت شريكة معنا، إضافة إلی أنه كان لنا شركاء آخرين لانستطيع أن نحذف دورهم، لا، أيضاً كان لهم دور، ولكن مع الجمهورية الإسلامية علاقاتنا كما قلت ليست علاقات هامشية عابرة، بل علاقات مهمة ولابد من الحفاظ علیها.
س - فيما يخص الحوارات الدائرة وبالذات بالنسبة لمنصب رئاسة المجهورية، هل الكرد حسموا أمرهم بهذا الخصوص؟ فالحديث يدور عن خلافات داخل البيت الكردي بين الديموقراطي والاتحاد الوطني خاصة بعد حصول الديموقراطي علی أغلبية نسبية في المقاعد البرلمانية، هناك مطالبات من أن يكون من حصة الديموقراطي هل حسم هذا الأمر؟
ج - والله هذا الأمر لم يحسم بعد، وهو سيكون قيد البحث عندما يلتقون، الآن يوجد نقاش حول برنامج مشترك للحزبين ويدعوان الأحزاب الأخری أن يشتركوا معهم، هذا أولاً، وثانياً بالنسبة لمنصب رئاسة الجمهورية الجانب الكردي مهتم به ويطالب أن يكون رئاسة الجمهورية للجانب الكردي. لأنه هناك تقسيم، رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الجمهورية للكرد. والآن هذه المواضيع قيد البحث والمناقشة فيما بين الحزبين والحزبين مع الأحزاب الأخری التي تعتبر نفسها معارضة ولابد في النتيجة أن يلتقون ويكون الموقف الكردي كما يقولون، موقفاً موحداً.
س - هل هناك إمكانية أن يكون المرشح من الحزب الديموقراطي؟ وإذا كان كذلك من سيكون رئيس إقليم كردستان؟
ج - الموضوع متروك لهم. الآن مدار البحث بين الحزبين، وهم في النتيجة سيتفقون علی شيء.. ولايعقل أن يتركوا الأمر هكذا دون أن يتفقوا فيما بينهم.
س - ماهي الأسماء المطروحة حالیاً لتولي رئاسة الجمهورية؟ وهل حضرتكم ستترشحون لهذا المنصب؟
ج - لاتوجد هناك أسماء مطروحة وإنما أسماء طرحت نفسها، ولكن لابد في النتيجة القيادة السياسية الكردية هي التي تقدم المرشح ومن سيكون، هذا أمر متروك لهم.
س - وفقاً للمعطيات الموجودة هل حضرتكم ستكون من بين المرشحين؟
ج - أنا عندما تسلمت هذا المنصب، طلب مني وقدمت وأذا طلب مني أيضاً سأقبل ويشرفني، ولكن لابد أن يكون توافق بين الأحزاب أو علی الأقل بين الحزبين الأساسيين، وأنا منتمي إلی الاتحاد الوطني الكردستاني ومن مؤسسيه، ولكن الحزب الديموقراطي أيضاً حزب عريق وموجود ولابد أن يكون لهم أيضاً رأيهم، ولكن إلی الآن هذا الموضوع من يكون في رئاسة الجمهورية نتيجة الاتفاق فيما بينهم، إلی الآن لم يطرح هذا الموضوع.
س - عقدتم أكثر من لقاء بين رؤساء الكتل السياسية والأحزاب وقادة حول موضوع تشكيل الكتلة الأكبر وتقريب وجهات النظر ونحن الآن علی موعد مع التوقيتات الدستورية وربما يضيق الوقت لتشكيل حكومة برأيكم ما هي الكتلة أو الكتل الأوفر حضاً لتشكيل الحكومة وأين الكرد من هذه الكتلة؟
ج - إلی الآن لم يتم اتفاق نهائي بين الكتل.. أو يكون لهم موقف موحد واتفاق.. إلی الآن كل هذا كلام عام، وقسم منه يمكن أن يكون بالونات، ولكنني اعتقد أن الأيام القادمة وخاصة بعد العيد سيحسم الأمر.
س - برأيكم لماذا هذا التقلب في المواقف، يعني بعض الكتل السياسية الیوم مع هذه الكتلة وغداً تنقلب وتتحول إلی الجانب الآخر؟
ج - هم يتسرعون في الإدلاء ببيانات وبمواقف دون أن يتم الاتفاق فيما بينهم، يعني علی عجالة يتفقون فيما بينهم ثم ينفك ما اتفقوا علیه وهكذا.. أعتقد أنه خلال الأسبوع الأخير يمكن أن يتم الاتفاق الكامل.
س - ما هو موقف الكرد من هذه التحالفات، أين الكرد من هذه التحالفات؟ ماهي المطالب الكردية؟
ج - والله المطالب الكردية أعلنوا عنها، الالتزام بالدستور، الشراكة، التوافق والتوازن. مركزين علی هذه الامور. وبالتالي طرحوا.. وعندما يأتون إلی بغداد ويلتقون بالآخرين ربما يتم الاتفاق مع بعض الأطراف ولا يتم مع بعض الأطراف، وآنذاك يتخذ القرار. والمهم أن الكتلة التي تسجل نفسها أول يوم في جلسة البرلمان، هي تعتبر الكتلة الأساس والكل يحاولوا أن يكونوا ضمن هذه الكتلة ولكن اتفاقات الیوم يتفقون علی شيء وغداً توجد مسالة أخری وهكذا. ليست نهائية هذه الاتفاقات. الأسبوع الأخير يمكن أن تكون اتفاقات نهائية.
س - بشكل عام الكرد لأي كتل أو أي أحزاب سياسية يعتبرون نفسهم أقرب؟ هل يفرق لديهم كتلة أو حزب؟
ج - بالنسبة للكتل فالكتل هي صاحبة القرار والآن هناك حوار جاد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وهناك حوار بين الأطراف الاربعة الذين يعتبرون معارضين، والآن هناك محاولات واتصالات ليجتمعوا مع بعض ويتفقوا جميعهم على برنامج واحد، وآنذاك يرون مع أي طرف من الأطراف أو مع أكثر من طرف يتفقون، آنذاك سيعلنون الموقف.
س - منذ فترة كان الحديث يدور عن إمكانية تبادل السلطات، رئاسة الجمهورية وأيضاً رئاسة البرلمان بين الكرد والإخوة العرب السنة، هل هذا الحديث أصبح من الماضي، هل حسم الموضوع؟
ج - اعتقد حسم الموضوع تلقائياً وليس نتيجة مفاوضات وحوار، بأن رئاسة الجمهورية تكون من نصيب الكرد.
س - كيف ستكون الحكومة المقبلة، برأيكم هل ستكون حكومة توافقية على غرار ما كانت عليه خلال السنوات الماضية أم حكومة أغلبية سياسية، وما هو النموذج الأفضل برأيكم للحكومة كي تخدم الشعب بشكل أفضل؟
ج - نحن جربنا حكومة الوحدة الوطنية التي يشارك بها الجميع، ولكن هذه الحكومة لم تنجح، دائماً كانت فيها مشاكل، ومن جملة المشاكل أن الجهة الفلانية التي هي طرف في تشكيل الحكومة تقدم أناس ليس لديهم خبرة سياسية ولا خبرة ميدانية في إحدى المجالات، وبالتالي هذه المرة إذا تم تشكل حكومة وحدة وطنية لابد أن يقدموا أسماء معروفة بشخصياتها وخبرتها ونزاهتها، ولكن حكومة أغلبية وأقلية، أو حكومة أغلبية والمعارضة، هذه المعارضة برغبتها لا تريد المشاركة في الحكومة، استبعد هذا الأمر، الكل يريدون المشاركة في الحكومة، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر، وإذا ما طبقوا مجموعة تمكنت من تشكيل الحكومة والآخرين الذين هم معارضين برغبتهم فهذا سيكون شيء جيد وممتاز، ولكن إذا كانت النتيجة أن هؤلاء مجموعة اتفقوا ولم يتفقوا مع الأطراف الأخرى وأبعدوهم فهنا تبدأ المشاكل، يعتبر هؤلاء مهمشين، وأي جهة عندما تجد نفسها مهمشة فستكون لديها ردة فعل، ورد الفعل لن يكون لصالح استقرار العراق، لذلك لابد من البحث والتمحيص في هذا الموضوع ولا يكون هناك تسرع.
س - هل يعني هذا أنكم لا توصون بأن تكون هناك معارضة؟
ج - إذا كانت المعارضة برغبتها، لا يكون لديها 50+1، رغبتهم أنهم لا يشتركون في الحكومة يكتفون بأنهم في المعارضة، إذا حدث هذا الأمر فهو ممتاز ويعتبر حلم، ولكنني لا أعتقد أن هذا الأمر ممكنا، لا أعتقد، لأنه مجموعة يتكتلون ضد مجموعة أخرى وآنذاك تبدأ المشاكل، لأنه في العراق لاتوجد حتى الآن تقاليد العمل السياسي، أن تكون هناك معارضة وأن تكون هناك حكومة، لأنه أحزاب، ليس لدينا حزب يصل إلى حد 50 بالمئة، كلها عبارة عن كتل، حتى الأحزاب الكردية، عدا الحزبين الكرديين (البارزين)، فالأحزاب الأخرى أيضاً منشقة فيما بينها، وبالتالي صعب ذلك.
س - شهدت المحافظات الجنوبية خلال الاسابيع القليلة الماضية حركة احتجاج وتظاهرات على الوضع المعيشي والخدمي، حضرتكم في رئاسة الجمهورية كيف تعاملتم مع هذا الوضع، وكيف تقيمون أداء الحكومة لتلبية مطالب المحتجين؟
ج - مطالب العراقيين في كافة المحافظات مشروعة، وهناك مشاكل كثيرة ولابد من معالجتها، كمسألة الخدمات والبطالة وأمور أخرى، وفي حر الصيف المياه ليست متوفرة بشكل جيد، وكذلك الكهرباء أقل من نصف مستوها الطبيعي، ومن الطبيعي أن يكون للمواطنين ردود أفعال، والدستور يمنحهم هذا الحق ليعبروا عن رأيهم بمختلف الطرق السلمية. وطالما أن المظاهرات لم تمتد يدها إلى المؤسسات الحكومية والمال العام والخاص، فلابد من حماية هذه المظاهرات من تسلل مجموعات تسيء إلى هذه المظاهرات. وعلى الحكومة أن تدرس كل مطالب المواطنين وتحاول توفير بعض الحلول لمطاليبهم.
س - منذ 15 عاما تعاقبت الحكومات على العراق وكانت موضوع الكهرباء والماء والخدمات من أولويات مطالب الشعب العراقي، ماهي الأسباب الكامنة وراء كل هذا التأخير لتلبية هكذا مطالب بسيطة وأولية للشعب؟
ج - السبب يمكن أن يكون من وراء المحاصصة، فكل طرف عندما يشارك في الحكومة يقدم شخص لوزارة من الوزارات ويلح ويصر عليه في الوقت الذي أن هذا الشخص لا يملك أي خبرة وليس معروف بكفائته ونزاهته، وبالتالي فإن هؤلاء استغلوا الظروف، ولكن كان هناك آخرين نزيهين ولكن لم يكن عندهم خبرة وتجربة في حل المشاكل، وقسم كانوا يتهربون من المسؤولية، وبالتالي تراكمت كل هذه الأمور، عدا ذلك فالبطالة كثيرة، فمن الطبيعي أن يشارك أشخاص من حملة الشهادات الجامعية في المظاهرات للمطالبة بحقوقهم وإنهاء النواقص المجودة في البلاد خاصة الخدمات.
س - وهل ستؤثر هذه الاحتجاجات على مسار الحوارات على تشكيل الحكومة وتركيبة الحكومة المقبلة، أم سوف لن يصغ السياسيون لهذه المطالب؟
ج - أعتقد أنه عندما نقترب من الموعد الأخير، آنذاك الحكومة التي ستشكل ويعلن عنها هي من ستتحمل المسؤولية، وبالتالي لابد من تحديد النواقص الموجودة وعلى الحكومة الجديدة أن تركز عليها وتعالجها، ولكن في الوقت الراهن الحكومة الحالية في نهايتها ورئيس الحكومة القادم إلى الآن غير معلوم من سيكون، وبالتالي يمكننا القول إننا في الوقت الضائع.
س - من أهم مطالب المحتجين والمتظاهرين موضوع مكافحة الفساد المالي والإداري لدى بعض القادة والسياسيين والوزراء، الحكومة العراقية اتخذت بعض الإجراءات في هذا الخصوص كتجميد صلاحيات بعض الوزراء وكذلك كبار المسؤولين، لكن لماذا كل هذا التأخير في الإجراءات وهل ستكون مؤثرة؟
ج - الأشخاص الذين وردت أسمائهم ليس خلال الأيام الاخيرة بدأو بارتكاب مخالفات قانونية ولكن من فترة طويلة، وكان من المفرض أن يتم البدء بمحاربة الفساد منذ العام السابق وليس في الأيام الأخيرة، ولكن الأكثرية مع هذه القرارات، على الأقل أنه حتى في النهاية حصول هذا الأمر يعتبر جيد، لأن الفساد مشكلة تدخل في جسم الدولة.
س - البعض فسر هذه القرارات بأنها تدخل في سياق محاولة من رئيس الوزراء للحصول على ولاية ثانية من خلال محاربة الفساد في الأيام الأخيرة لحكومته وهذا العزل، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الموضوع ؟
ج - بالنسبة إلى تشكيل الحكومة الجديدة فإن الأمور ترجع إلى اتفاقيات الأطراف، إذا هم اتفقوا على برنامج يبدأ بمحاربة الفساد ويستجيب للمطالبات الجماهيرية بالتأكيد ستكون الحكومة مقبولة، ولكن مجرد كلام بدون خطوات عملية ستكون الأمور كالسابق.
س - موقف المرجعية في العراق كان دائماً مؤثراً على الشارع العراقي، كيف تقيمون موقف المرجعية خلال الأشهر الأخيرة من الحكومة العراقية ومن شخص رئيس الوزراء ومن العملية السياسية؟
ج - المرجعية مع نبض الجماهير، وعندما ترى أن هناك نواقص فتتدخل من خلال خطبة الجمعة، لذلك العراقيين يتابعون دائماً خطب أيام الجمعة ليروا ما هو الجديد، ولكن هم وضعوا شروط الشجاعة والحزم ولم يدخلو في التفاصيل، وبالتالي فإن أي حكومة ستتشكل يجب أن يكون عندها الشجاعة والحزم لاتخاذ القرارات المقبولة من المواطنين.
س - العلاقات بين بغداد وواشنطن علاقة خاصة حيث توجد قواعد أميركية ويوجد دور أميركي قوي في العراق، وجزء كبير من الشعب العراقي يرفض التواجد الأميركي بالعراق، كيف تنظرون إلى التواجد الأميركي؟ هل هو مؤثر على القرار العراقي؟ وما مدى تأثيره وماهو مستقبل هذه العلاقات بين البلدين؟
ج - بالتأكيد أميركا دولة كبيرة ولها دور في المنطقة، وبالنسبة للعراق فهناك اتفاقية استراتيجية بين العراق وأميركا، وعلى هذا الأساس تم الاتفاق على خروج القوات الأميركية من العراق، وليس من مصلحة العراق أن تدخل في مواجهة مع أميركا، ولكن في نفس الوقت لا يمكن أن تكون أداة تستخدمها الولايات المتحدة ضد أي جهة من الجهات، ونحن في هذه الحالة لابد من مراعاة كل ذلك وأن نحدد نقاط ضعفنا وقوتنا.
س - الآن هناك توتر شديد بين إيران وأميركا، إذا ما تطورت الأمور وتدهورت الاوضاع وانزلقت باتجاه الحرب، أين سيكون العراق في تلك الحالة؟
ج - العراق لن يكون مطلقاً ممراً لأي هجوم عسكري، ولن يكون مشجعاً لكل ذلك، ويمكن أن يخسر العراق الكثير آنذاك، وليس بصالحنا أن نشجع أن يتحول هذا الوضع الآن بين إيران وأميركا إلى تطور ليس لصالح المنطقة، ولن نكون طرفاً في هذه الحرب، ونحن لا نمتلك الإمكانية أن نستمر سنوات في الحروب من الحرب العراقية الإيرانية ثم إلى احتلال الكويت والنتائج المترتبة عليها. لذلك فإن على الشعب العراقي أن يرتاح، وليس من مصلحته أن يكون العراق ممر لهجمات على إيران أو على أي بلد آخر من الدول الجوار، أو أن يقدم تسهيلات للجهة التي تريد ضرب إيران أو أي جهة أخرى، ونحن يجب أن نكون بعيدين عنها لأن إمكانياتنا بسيطة ونحن الآن بصدد البحث عن إعادة تشكيلات الجيش العراقي وإعادة النظر فيها ليش للمشاركة في الاعتداء على أي بلد بل للمحافظة على وضعنا وبموجب الدستور.
س - هناك قواعد أميركية على الأراضي العراقية، ماذا إذا ضغطت أميركا آنذاك على العراق لاستخدام هذه القواعد؟
ج - إلى الآن لا توجد قواعد أميركية في العراق، وما تم نشره عن أخبار حول إقامة قاعدة أميركية في هذه المنطقة وتلك ما هي إلا اشاعات فقط، والموجودين الآن في العراق هم مستشارين أميركيين وليس قاعدة عسكرية موجودين بها. وإلى الآن ليس هناك اتفاق لاستخدام الأراضي العراقية للهجوم على أي دولة من الدول. ولم تنص الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين بغداد وواشنطن على أي شيء من هذا القبيل، ونحن لسنا مستعدين لنكون أمتداداً لهم في المنطقة.
س - تعرضت إحدى فصائل الحشد الشعبي على الأراضي السورية لقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وبعض التسريبات الغير رسمية تشير إلى أنه ربما قد تتعرض بعض فصائل الحشد لقصف مماثل على الأراضي العراقية، هل لديكم معلومات بهذا الخصوص وإذا ما حصل كيف سيكون ردكم؟
ج - ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع ولكن ليس من حق الحشد الشعبي العراقي أن يدخل إلى سوريا، الحشد هو لحماية العراق إلى جانب الجيش والقوات الأمنية والبيشمركة وليس للدخول في مناطق أخرى خارج العراق.
س - كيف تقيمون العلاقات بين العراق ومحيطه العربي حالياً، وإلى أين تسير العلاقات؟
ج - العلاقات جيدة ويجب التركيز على هذه العلاقات، كما بيننا وبين إيران هذه الحدود الطويلة كذلك بيننا وبين السعودية والكويت وسوريا والأردن حدود طويلة ولابد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول.
س - هل لديكم نية لزيارة إيران قبل نهاية ولايتكم؟
ج - الجمهورية الإسلامية بالنسبة لنا دولة صديقة وحليفة وأنا أكثر من مرة قمت بزيارة إيران ومستعد في أي وقت أزور طهران وألتقي بالرئيس والمسؤولين الإيرانيين، وفي كل مرة زرت فيها إيران التقيت بالسيد آية الله علي الخامنئي. والآن ليس لدينا برنامج لزيارة إيران كوننا مشغولين بالوضع الحالي وتشكيل الحكومة واجتماع البرلمان ومن سيكون رئيس الجمهورية القادم.
س - هناك استياء حالياً لدى الشارع الإيراني من العقوبات الأميركية على إيران، برأيكم هل كان قرار رئيس الوزراء العراقي متسرعاً وهل كان بإمكانه أن يتخذ قراراً آخر أو تأجيل هذا القرار على الأقل؟
ج - تم توجيه عدة أسئلة للعبادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مجلس الوزراء بعد اجتماع المجلس، أعتقد أنه لو كان رئيس الوزراء في مكان آخر لاستطاع أن يتدارك هذا الموضوع، ولكن ربما تسرع، لأنه لا يمكن أن نطبق العقوبات الأميركية وليس بأمكاننا، لا السيد رئيس الوزراء، ولا أي رئيس وزراء آخر، نتيجة هذه العلاقات، وهذه العقوبات ليست فيها اشارة إلى الجزئيات، فقط التحويلات البنكية ولكن ما عدا ذلك لا، ويجب أن يضع رئيس الوزراء وفد من الحكومة العراقية ليذهب إلى واشنطن ليشرح خصوصية العراق وخصوصية هذه العلاقات، ونحن لنا مع الجهورية الإسلامية علاقات متميزة كما لدينا علاقات متميزة مع أميركا فلذلك يجب علينا أن نعمل على تخفيف هذه المشاكل وابعاد العراق أن يتورط في شيء ليس لصالح العراق.
س - يعني كان بإمكان رئيس الوزراء بأن يذهب إلى الولايات المتحدة ويأخذ استثناء بهذا الخصوص قبل أن يتخذ هذا القرار؟
ج - كلام رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي لم يكن قراراً بل كان مجرد كلام فقط، وبالتالي لا ينفذ، ولكن إذا كان الأمر يتعلق بتحويل مبالغ بالدولار إلى جهات أخرى لابد أن تكون بعلم الولايات المتحدة، باعتبارها صاحبة الدولار وتتحكم فيه، وبالتالي العراق لا يمكنه بطبيعة الأحوال أن يقوم بتحويل مبالغ بالدولار إلى جهات إيرانية كون أميركا ستقوم بحجز الأموال في البنك وتمنع التصرف فيه، واحتمال أن يكون هذا هو قصد العبادي من كلامه في المؤتمر الصحفي.
س - في حال عدم حصولكم على ولاية ثانية، ماهو الدور الذي ستقومون به على المستويين الشخصي وكذلك على مستوى إقليم كردستان؟
ج - سأتفرغ لكتابة مذكراتي ومن يعمل بالسياسة لا يمكنه التخلي عنها، ولكن سأكون متابع لما يجري وربما أبدي رأي وبعض ملاحظات، رئاسة الجمهورية تعتبر خدمة وأنا تشرفت ليكون لي هذا الموقع بعد انتهاء مدة السيد الرئيس جلال طالباني.
س - ماهي نصيحتكم لرئيس العراق القادم؟
ج - أن لا يكون امتداداً لأي جهة من الجهات العراقية القادمة، ولابد من أن يحافظ على التوازن، أنا انتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني وبالتالي أنا مرشح الكرد لهذا المنصب، ولكن هذا لايعني أن أركز فقط على الجوانب الكردية، ولكن علي أن احافظ على التوازن بين مختلف الأطراف.
س - على المستوى الشخصي كانت لديكم جنسية بريطانيا لماذا تخليتم عنها؟
ج - كان لدي جنسية بريطانيا وجواز سفر بريطاني، وعندما انتخبت لرئاسة الجمهورية التزمت بالدستور، لأن الدستور وإن كان أجاز ازدواجية الجنسية، ولكن بالنسبة للمسؤلين الكبار والأمنيين الأساسيين لابد وأن يتخلو عن جنسياتهم الأخرى غير العراقية في حال أرادو هذا المنصب.