العالم - تقارير
بعد ثلاث سنوات من الركود، من المفترض أن تتحرر اليونان رسمياً الإثنين من وصاية دائنيها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، لتبدأ بتمويل نفسها في الأسواق.
لكن بغض النظر عن ما يصفه الأوروبيون بـ"الأخبار السارّة" بعد سنوات من الأزمات السياسية الكبرى، لا يزال هناك تحديات عديدة بالنسبة إلى منطقة اليورو.
أزمة اليونان لم تُحّل
يؤكد أستاذ الاقتصاد في معهد جنيف للدراسات العليا الدولية والتطور شارل ويبلوش أن "الأزمة اليونانية لم تحّل: لقد تمّ تأجيلها إلى وقت لاحق".
من المفترض أن تبدأ أثينا اعتباراً من العام 2032 بتسديد القسم الأكبر من دينها الذي لا يزال هائلاً (حوالى 180% من اجمالي الناتج المحلي). من الآن حتى ذلك الحين، من المستحيل معرفة مصير البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
في الأشهر الأخيرة، لم يكفّ صندوق النقد الدولي عن التحذير من استمرار هذا الدين لأجل طويل رغم إعفاءات دول منطقة اليورو الأخيرة.
ويندد ويبلوش بـاستخفاف الأوروبيين الكبير في إدارة الأزمة. ويقول "إنه أسلوب حكومي: "من بعدي الطوفان"، مشيرا إلى أن "المشاكل لم تُحلّ، لكن البعض يتظاهر بتصديق أنها قد حُلّت"
ويضيف "ستنفجر (الأمور) بشكل أو بآخر. اليونان ستعود إلى الأزمة قبل 2032".
أزمة إيطاليا الاقتصادية تهدد منطقة اليورو
تمر إيطاليا حاليا بمرحلة اقتصادية وسياسية حرجة تتمثل فى احتمالية تكوين حكومة جديدة قد تدعو للانفصال من الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى ما تعانى منه من أزمة الديون وتخفيض تصنيفها الائتمانى العوامل السابقة قد تسبب أزمة فى اقتصاد الاتحاد الأوروبى الذى تأثر قبل ذلك سابقا بخروج بريطانيا.
وبحسب بلومبرج بلغ الدين العام لإيطاليا 2.3 تريليون يورو، وفقا للبنك المركزى فى البلاد. ومع ثانى أكبر نسبة للدين العام فى منطقة اليورو، فإن التعهدات من جانب الحكومة الجديدة بزيادة الإنفاق قد أدت إلى عدم استقرار الأسواق المالية.
ويتم تصنيف إيطاليا حاليًا حسب تصنيف Baa2 وهى ثانى أعلى تصنيف استثمارى، كما نشرت "الحركة من خمس نجوم وحزب رابطة" خطة حكومة ائتلافية تشمل مراجعة السياسة المالية وقوانين الكفالة واتفاقيات بازل المصرفية.
وقد ترسل إيطاليا وإسبانيا موجات صادمة فى منطقة اليورو حيث تسببت أزمتهما بالديون فى انهيار أسهم البنوك فى جميع أنحاء أوروبا، وقد مر الاتحاد الأوروبى بأزمات اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية 2009، وما تلاها من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
ورغم أن الميزان التجارى يتمتع بفائض تجارى لمصلحة الاتحاد الأوروبى، إلا أن نمو الاتحاد الأوروبى تأثر سلبا بخروج بريطانيا من الاتحاد، وبحسب بيانات صحفية منشورة سابقا تخسر موازنة الاتحاد الأوروبى 9 مليارات جنيه إسترلينى سنويًا بخروج بريطانيا من الاتحاد.
وكدولة تستخدم اليورو، وافقت إيطاليا على الالتزام بقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبى المصممة للحفاظ على استقرار العملة خلال الحملة الانتخابية دعا الطرفان إلى إلغائهم.
وتعتبر إيطاليا عضو مؤسس فى الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو. لكن سنوات الركود الاقتصادى ونقص الإصلاح شهدت ارتفاع الدين الحكومى إلى 132٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهى ثانى أسوأ نسبة فى المنطقة بعد اليونان.
مستقبل اليورو
أعطت أزمة الدين فرصة إلى منطقة اليورو للتطور مع خلق آلية الاستقرار الأوروبية لتقديم قروض إلى الدول التي تواجه صعوبات وأيضا تعزيز الاتحاد المصرفي.
إلا أن هذه الهيكلية لا تزال غير مكتملة والمحاولات المتعددة لجعلها تتقدم، مثل محاولة ماكرون الذي كان يتطلع مثلاً إلى إقرار ميزانية كبيرة لمنطقة اليورو، تصطدم بالعداء المستمر لبعض دول الشمال التي تتمتع بوضع اقتصادي أفضل وتخشى أن تصبح مضطرة على دفع أموال لدول الجنوب.
ارتياح للخروج من خطط المساعدات في اليونان
تخرج اليونان الاثنين من آخر خطط المساعدات المطبقة منذ 2010 وهي أفضل حالا لكنها لا تزال تعاني من تبعات ثماني سنوات من التقشف، فيما الأكثر شبابا فيها لا يذكرون كيف كانت الأوضاع "من قبل".
وبعد البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وقبرص، كانت اليونان آخر دول منطقة اليورو التي لا تزال قيد المساعدة الأوروبية منذ الأزمة الاقتصادية التي عرفتها هذه المنطقة.
ويرى العديد من الخبراء على غرار الاقتصادي لدى مصرف "يوروبنك" تيودوروس ستاماتيو أن خطط المساعدة كان "لا بد منها" في بلد تأخرت فيه الإصلاحات كثيرا، غير أن تبعاتها كانت في غاية القسوة.
أزمة اليورو
أزمة منطقة اليورو هي نتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 مع انهيار بنك ليمان براذرز. بدأت الأزمة في دول جنوب المنطقة كالبرتغال واليونان وقبرص قبل أن تشمل أسبانيا وإيطاليا بشكل أقل حدة. ورغم مرور سنوات على اندلاع الأزمة والحلول التي أدت إلى إنقاذ الدول التي كانت ضحيتها وخاصة اليونان والبرتغال، فإن شبحها ما يزال قائما.