العالم - تونس
ويتوجب على كل شخص خاضع لواجب التصريح، "تقديم تصريح جديد كل ثلاث سنوات في صورة تواصل مباشرته لوظائف موجبة للتصريح، وكذلك عند انتهاء مهامه الموجبة للتصريح لأي سبب كان،" بحيث يتعرض لعقوبة بالسجن، كل من يتأخر عن التصريح بمكاسبه في غضون 60 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم.
وتعثر القانون بشكل مستمر منذ انتخابات 2014؛ نتيجة الشد والجذب بين الكتل الحزبية في البرلمان، حيث لاقى رفضاً من قبل نواب حركة النهضة التونسية ونداء تونس، قبل أن تتم المصادقة عليه، نهاية الشهر الماضي.
وبينما يعوّل المجتمع المدني، على هذا القانون للحدّ من الفساد المنتشر في القطاعات الحكومية، عن طريق الكشف المستمر عن الأوضاع المادية للمعنيين، جاءت قائمة الملزمين بالتصريح بمكاسبهم خالية من ذكر نواب البرلمان، حيث شهد مشروع القانون تعديلات كثيرة قبل وصوله لصيغة توافقية.
وكان البرلمان التونسي صادق على قانون لمكافحة الإثراء غير المشروع الشهر الماضي، وهو ما اعتبره رئيس الحكومة التونسية "ثورة في التشريع التونسي" في مجال مكافحة الفساد، فيما اعتبر سياسيون وحقوقيون أنه سيعزز منظومة الشفافية والنزاهة في البلاد، على طريق محاربة الفساد وتعزيز المسار الديمقراطي.
يذكر أن تونس تمتلك قانوناً، منذ العاشر من أبريل/ نيسان 1987، يتعلق بالتصريح بالمكاسب لأعضاء الحكومة وبعض الموظفين الساميين، لكنه بقي غير مفعل طيلة هذه الفترة؛ وهو ما يفتح الباب لشكوك كثيرين، حيال مدى جدية تفعيل هذا القانون أيضاً، في ظل تورط مسؤولين كبار وضلوعهم في الفساد المالي، حسب ما تكشفه التحقيقات الأمنية والدعاوى القضائية يومياً.