ورأى اميل لحود أنّ "الكلام الاخير عن أنّ التنسيق مع سوريا هو أحد العقد الجديدة التي تعترض تشكيل الحكومة مستغرب جدّاً، فهذا التنسيق هو المنقذ الوحيد للحكومة المقبلة على الصعيد الاقتصادي، خصوصاً أنّه سيؤدي الى عودة النازحين السوريّين الى بلدهم والتعاون الاقتصادي من خلال تطبيق الاتفاقات الموقّعة بين البلدين".
وأشار لحود، في بيان، الى أنّ "العقدة الحقيقيّة ليست في التنسيق الرسمي مع سوريا بل في التنسيق غير الرسمي الذي يريده البعض مع السعوديّة، خصوصاً بعد حادثة احتجاز رئيس الحكومة التي كنّا ننتظر منها أن تكون درساً للبعض إذ كشفت نيّات المملكة في لبنان، وهي لا تختلف عن نيّاتها في بعض الدول الأخرى مثل اليمن والعراق، وما حاولت أن تقوم به في سوريا خلال سنوات وفشلت"، لافتا الى أنه "إذا أردنا التحدث عن عقد، فلنبدأ بالعقد النفسيّة التي لها صلة إما بالمال أو بالتهديد الجسدي المباشر، وهذا أمر شهد عليه رئيس فرنسا".
وأضاف: "ندرك حاجة البلد ومصالح الناس لتأليف حكومة سريعاً، إلا أنّنا في الوقت عينه لسنا على عجلة لولادة حكومة محاصصة وتوزيع غنائم"، معربا عن أسفه لأن "يكون فريقٌ لبناني خاضع لدولة الحجز في سياسته العلنيّة، إمّا عبر عصا الاحتجاز أو جزرة التأشيرات، يهرول سرّاً، في الوقت عينه، لحجز موقع له بين المشاركين في إعادة إعمار سوريا".
ورأى أنه بات واضحاً، بعد التطورات في المنطقة في السنوات الأخيرة، أنّ العالم منقسم بين فريقين، أحدهما يتعاطى مع حلفائه وأتباعه عبر "تشليح" المليارات من السعوديّة، ومحاولة ضرب الاقتصاد التركي وتعزيز الانقسام الخليجي، وفريق آخر ضحّى بشبابه من أجل حماية البشر والآثار والمعالم الدينيّة، فهل الاختيار بين الفريقين صعب؟".