العالم - افريقيا
وقال الرئيس السوداني في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الأضحى أن بلاده تتطلع إلى آفاق أرحب بخطى ثابتة، لإحداث تحولات جوهرية في المسارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تلبي تطلعات شعبنا السوداني وتسهم في تخفيف الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وما ترتب عليها من مصاعب معيشية.
وأضاف أنه ومن أجل تحسين معاش الناس وفق أهداف تنموية تركيزية ستتخذ بعض الاجراءات في الفترة القليلة القادمة.
وصنف الرئيس السوداني أولويات الفترة المقبلة بما يلي:
أولا: مراجعة مرتكزات الإقتصاد الكلي بصورة جذرية تؤدي إلى اقرار سياسات تفصيلية وإجراءات محفزة للإنتاج وزيادة الصادرات وضبط الواردات وذلك تنفيذا لمقتضيات البرنامج التركيزي المعلن.
ثانيا: تحقيق الانضباط المالي للأجهزة والوحدات والمؤسسات الحكومية من خلال فرض الرقابة على حركة الأرصدة والحسابات المالية لهذه الأجهزة لتكون تحت هيمنة وإشراف البنك المركزي.
ثالثا: إشراف رئاسة الجمهورية على تحديد أولويات الصرف على مستوى المشروعات التنموية وتوفير الإحتياجات الضرورية للاستخدامات الاستراتيجية لضمان حسن توظيف الموارد المتاحة على مستوى اولويات الاقتصاد الكلي.
رابعا: تعزيز إجراءات إعادة هيكلة التمثيل الخارجي وفقا لمبدأ تخفيض الإنفاق العام في جانبه المتصل بخفض مصروفات العمل الخارجي وذلك بمزيد من تخفيضات سوف تمس بعثاتنا الخارجية لتصبح في الحد الضروري الذي يحافظ على فاعليتها في البلدان ذات الأهمية الاستراتيجية وحسن توظيفها لخدمة جهودها التنموية دون ترهل أو صرف يرهق الخزينة العامة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادنا.
خامسا: أن تمتد مسارات الدبلوماسية الرئاسية خلال المرحلة المقبلة إلى فتح مجالات للتعاون الاقتصادي البناء مع الدول ذات الثقل الاقتصادي وفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية من خلال شراكات استراتيجية تدفع بجهود التنمية وفق إجراءات استثنائية تتجاوز الأنماط التقليدية في تعاملات جذب رؤس الأموال للاستثمار.
سادسا: مراجعة هياكل السلطة على المستويين الاتحادي والولائي وكذلك على مستوى المؤسسات العامة للدولة من خلال المزاوجة ما بين الفاعلية الحكومية في الأداء وتوسيع المشاركة وما بين ترشيد الإتفاق العام.
سابعا: إعلان اللجنة القومية لإبتدار الحوار حول الدستور بعد أن اكتملت حولها المشاورات والتي استغرقت زمنا غير يسير خلصت إلى توافقات حول مهامها واختصاصاتها لتبدأ بها المرحلة التأسيسية للحوار حول مطلوبات الدستور وصولا إلى مرحلة وضع الدستور الدائم للبلاد.
ثامنا: تسريع الخطي في مشروعنا الوطني لإعادة بناء القوات المسلحة لإنجازه خلال المدى الزمني المحدد له وصولا إلى قوات مؤهلة ومدربة ونوعية في أدائها تكون مهمتها المركزية تأمين حدود البلاد وحماية أراضيها وصيانة استقلالها وسيادتها وفق أعلى معايير الكفاءة التي تحول دون حتى مجرد التفكير في الاعتداء على ترابنا الوطني.
وجدّد البشير العفو عن كل من يتخلى عن حمل السلاح في وجه الوطن، وناشد الحركات التي حملت السلاح ومن تبقى من القوى السياسية التي لا تزال على هامش الانتظار، اللحاق والانضمام إلى المسيرة والمساهمة في بناء السودان الواعد.