معاريف: تصاعد الخطاب اليميني الإسرائيلي ضد الدروز منذ إقرار قانون “القومية”

العالم - صحف عبرية

وأظهرت الدراسة علاقة مباشرة بين تصريحات السياسيين الإسرائيليين التي وصفت تظاهرة الدروز في تل أبيب ضد قانون “القومية” بأنها معادية للعنصرية، وبين تصاعد الحملة المعادية لهم.

ومنذ انطلاق احتجاجات الطائفة الدرزية، تبلور خطاب كراهية في الشبكات الاجتماعية، تم فيه رصد ما لا يقل عن 9 آلاف و120 شتيمة، وحتى دعوات للعنف ضد الطائفة في الفترة بين 18 يوليو وحتى 8 أغسطس/آب.

ونشر على منصات التواصل الاجتماعي، نحو 415 منشورا وردا عليه ضد الطائفة الدرزية يوميا، في الشبكات الإسرائيلية، بمعدل منشور كل ثلاث دقائق ونصف الدقيقة.

وبينت الدراسة أيضا أن 67 بالمئة من المنشورات هذه كتبها متعاطفون مع اليمين الإسرائيلي، وشمل 61 بالمئة من الشتائم كلمات “حمقى” و”خونة”، و”قمامة” وكلمات أخرى لا تصلح للنشر.

فيما شمل 33 بالمئة ألفاظا عنصرية وآراء نمطية، و6 بالمئة دعوات تحريض على العنف ضد الدروز.

كما بينت الدراسة أن الفترة ذاتها شهدت كتابة منشورات تهاجم اليسار الإسرائيلي بمعدل منشور كل ست دقائق تقريبا، أو 234 منشورا وردا عليه تشمل خطاب كراهية، بمجموع 5 آلاف و148 منشورا.

وحسب “صندوق بيرل كاتسنلسون” فإن الربط بين احتجاجات الطائفة الدرزية واليسار الإسرائيلي كان مقصودا في المنشورات التي كتبها يمينيون إسرائيليون متطرفون، وكانت الغاية منه نزع الشرعية عن الاحتجاجات.

وسجلت أكبر تصاعد هجوم اليمين على الطائفة الدرزية، في الفترة التي تلت فض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعه بقادة الطائفة الدرزية الذي عقد في 2 أغسطس/آب الحالي.

وتقول عنات روزيليو، مديرة مشروع مناهضة الكراهية في الصندوق، إن “الربط بين نزع الشرعية (التي وُصم ذوو الآراء اليسارية-الليبرالية في موضوع حقوق الإنسان والمواطن بها)، وبين الطائفة الدرزية، التي لم تكن أبدا جزءا من هذا الخطاب، هو ربط موجه من المستوى السياسي الإسرائيلي الأعلى، أي من قبل القادة المنتخبين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) الذي وبحكم منصبه لا شخصيته، يمتلك مخزونا هائلا من التأثير على رأي الجمهور وتشكيل الخطاب الاجتماعي”.

وتضيف عنات أن نتائج الدراسة هي ضوء أحمر، فالطائفة الدرزية كانت في الخطاب الإسرائيلي وفي رأي الجمهور تتصف بأنها حليف، لكن تم فجأة نزع هذه الصفة عنها بسبب حملة نزع الشرعية عنها وعن حقها الشرعي في الاحتجاج من قبل الحكومة ورئيس الوزراء”.

ويعترف قانون “القومية” بيهودية الدولة، وينص على أن “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي”.

كما ينص على تعزيز الاستيطان، وخفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص).