العالم - المغرب
أعلن الشباب المغربي الرافض للخدمة العسكرية : الرفض ليس خوفاً ولا تهرباً من مسؤولية ولا نكراناً للوطن بل إن الحس الوطني هو الذي يدفعنا إلى تبني موقف الرفض وشجاعتنا التي تفتقدها نخب البلاد وهيئاته هي المحرك لمعارضتنا هذا القرار.
المبادرة التي إنطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي وتحاول هيكلة نفسها في مستقبل الأيام، أضافت في بيان قيد المناقشة أن "الأولوية يجب أن تُوجّه للتعليم والصحة والثقافة والشغل. فمشاكل الشباب التربوية سببها إستقالة المدرسة العمومية من دورها بسبب غياب إرادة حقيقية لتحسين وضع التعليم وتأكد ذلك بعدما صادق المجلس الوزاري على إلغاء مجانيته تدريجياً؛ ومشاكل الشباب الأخلاقية تتعلق بتهميش الثقافة في البلاد وغياب المسارح ودور الشباب وقاعات السينما والإغلاق المنهجي للساحات العمومية".
وأضافت المبادرة أن تنامي ظاهرة "الكريساج" (إستخدام السلاح الأبيض في السرقة والإعتداء) مرتبط بالفقر وإنعدام فرص الشغل أمام هذه الفئة، ما يدفعها إلى الإنحراف، متسائلة: هل الخدمة العسكرية هي التي ستحسّن من وضعية الشباب في ما يخص هذه الأمور أم هي مجرد حل ترقيعي يبيّن عجز الدولة عن حل المشاكل الأساسية؟.
وقال عبد الله عيد، أحد أعضاء "التجمع" : لا يمكن أن نتحدث عن الشباب وعن الديمقراطية التشاركية وفي الوقت نفسه نمارس الوصاية ونتخذ قرارات تعنيه بشكل مباشر دون إستشارته.
وأضاف عيد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: أسبوع قبل المصادقة لم يكن أحد يتحدث عن مشروع القانون وإذا بخبر يأتي أول أمس يفيد بقرب إعتماد التجنيد الإجباري رغم أنه غير مدرج ضمن البرنامج الحكومي الذي أعلنته حكومة سعد الدين العثماني في حين أن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أعلن عودة التجنيد ضمن برنامجه الإنتخابي لكنه لم يتمكن إلى حدود اللحظة من تنزيله بحكم حدة النقاش حوله.
وأردف المتحدث أنه قبل أن يتخذ قرار من هذا الحجم كان من اللازم أن يفتح نقاش حوله بين جميع مكونات وأطياف المجتمع خصوصاً أنه يعني 3 ملايين شاب مغربي يعانون من مشاكل البطالة والصحة والتعليم، متسائلاً: هل نحن فعلاً في حاجة إلى خدمة عسكرية في هذه الظروف؟ وهل ستكون حلاً للمشاكل المتراكمة؟.
وزاد عيد أن الدولة ستصرف ملايين الدراهم في التجنيد بينما كان بالإمكان إستثمارها في بناء المدارس والمسارح ودور السينما والمستشفيات، مستبعداً أن يكون الهدف من القانون ردع المجرمين لأنهم غير معنيين به إذ إن أصحاب السوابق المتجاوزة لستة أشهر سجناً لا يمكن دمجهم في الخدمة العسكرية.
وقال عيد إن الخدمة العسكرية في المغرب كانت على الدوام مرتبطة بالوضع السياسي فبعد الإنتفاضة التلاميذية لسنة 1965 أقرت الدولة التجنيد الاجباري سنة 1966 واليوم بعد حراكي الريف وجرادة سنة 2017 قررت إعادة التجنيد الإجباري سنة بعد ذلك، مضيفاً أن العسكرة لا تفتح سوى أبواب التدجين والخنوع أمام الشباب وذلك تحت إسم الوطنية.