العالم - فلسطين
جاء ذلك وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، مؤكدة أن ديفيد كرين، المدعي الأمريكي السابق في جرائم الحرب، استقال من منصبه رئيسا لتحقيق المنظمة في أحداث قطاع غزة ضمن مسيرات العودة هذا العام، إذ قتل الاحتلال الإسرائيلي وجرح الكثير من المتظاهرين الفلسطينيين السلميين.
وأوردت الأمم المتحدة في بيان، أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره الثلاثاء الماضي، موضحا أن السبب "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".
وقبل السفير السلوفيني فوييسلاف سوك، الذي يرأس حاليا مجلس حقوق الإنسان، الاستقالة، وسيتعين عليه تعيين رئيس جديد للجنة.
وكرين مسؤول قانوني أمريكي سابق عمل رئيسا للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005، وجرى تعيينه رئيسا للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد في 25 تموز/ يوليو.
وكان من المفترض أن تقدم اللجنة التي يرأسها كرين تحديثا عن سير عملها لمجلس حقوق الإنسان يوم 24 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وكان مجلس حقوق الإنسان قرر تشكيل لجنة التحقيق، في 18 أيار/ مايو، ضد رأي الولايات المتحدة، التي انسحبت الشهر التالي من المجلس، الذي وصفته بأنه منحاز ضد "إسرائيل".
ويتعين على لجنة التحقيق تقديم تقريرها النهائي في آذار/ مارس 2019.
واستقال كرين مؤخرا من وظيفة أستاذ بجامعة سيراكيوز، وسبق أن عمل عشرات السنين لمصلحة الحكومة الأميركية في وظائفَ منها منصب مفتش عام كبير في وزارة الدفاع.
وعندما كان كرين رئيس الادعاء بالمحكمة الخاصة لسيراليون، اتهم رئيس ليبيريا آنذاك تشارلز تايلور بارتكاب جرائم حرب.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صوت في أيار/ مايو لمصلحة فتح تحقيق في وقائع القتل، وقالت "إسرائيل": إنها تعرضت لتشويه سمعتها، وإن التحقيق يهدف لتقويض حقها في "الدفاع عن نفسها".
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 170 فلسطينيا؛ بذريعة "حماية الحدود"، وذلك خلال احتجاجات سلمية أسبوعية، بدأت "يوم الأرض" في أواخر آذار/ مارس.
وسبق أن أشارت الأمم المتحدة إلى حاجة قطاع غزة إلى 4.5 مليون دولار لضمان تقديم الحد الأدنى للخدمات الأساسية فيه، حتى نهاية العام الجاري.
وشددت على أهمية "سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل للأزمة الحالية في غزة"، مؤكدة "ضرورة وضع الجهود في سياقها الأوسع لحل القضية الفلسطينية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتطبيق مبدأ حل الدولتين".
ولديفيد كرين شريكتان في اللجنة هما؛ سارة حسين، المحامية بالمحاكم العليا في بنغلادش، التي عملت من قبل في تحقيقات الأمم المتحدة في الانتهاكات الحقوقية في كوريا الشمالية، وكاري بيتي مورونجي، عضو اللجنة الكينية لحقوق الإنسان، وسبق لها العمل مستشارة قانونية بالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.