العالم - السعودية
تقرير الشبكة الأمريكية أشار إلى أن الرياض بحاجة إلى تنفيذ خطوات ثابتة في الإصلاح في القوانين الضريبية لحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبناء مجتمع مفتوح بما يكفي ليستقطب اليد العاملة الوافدة.
وشكك التقرير بقدرة “رؤية 2030 لتحويل الرياض إلى قوة استثمارية”، مشيرا إلى أن الرؤية تواجه المزيد من شكوكا كثيرة، “حيث بدأ المستثمرون في التشكيك ليس فقط في التقييم المالي لشركة أرامكو السعودية، ولكن كذلك في الطرح الأولي للاكتتاب العام بنسبة 5% من أسهم شركة النفط المملوكة للدولة سيحدث على الإطلاق”.
في السياق، لفتت الشبكة إلى أنه في العام الماضي، تراجعت الرياض إلى الوراء بفارق نقطة واحدة عن تصنيف المراكز المالية العالمية، وفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية “Z / Yen Group” الذي يتخذ من لندن مقراً له، والذي يعتمد على دراسات للمهنيين العاملين في السوق.
وأوضح التقرير أن الرياض تحتاج إلى تنويع الاقتصاد بسرعة إذا كان على البلد أن يتجنب ما أطلق عليه البنك الدولي “أزمة فقر تلوح في الأفق” بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط.
التقرير بين أنه “بالنسبة للعديد من الأجانب، لا تزال السعودية في الغالب عبارة عن باب مغلق، حيث تصدرت بعض الإصلاحات في الرياض عناوين الصحف العالمية عندما سمحت القيادة الجديدة للسيدات بقيادة السيارة، ولكن في الوقت نفسه، تم سجن النساء اللائي دافعن عن التغيير لسنوات قبل رفع الحظر عن قيادة المرأة”.
وبحسب رأي خبير اقتصادي، قال “لن تستثمر في مكان إلا إذا كنت تثق بالأشخاص الذين يعملون هناك والمؤسسات التي تتحكم في البلاد.. في حين أن السعودية لديها ثروة ضخمة، فهناك شعور بأنها مركز استثماري غير مضمون وفي بلد أوتوقراطي جداً”، وفق التقرير للشبكة الأميركية.