فسياسة الاخفاء القسري هي واحدة من اساليب التنكيل بالمعارضة، ولان اتفاقيات حقوق الانسان تمنع هذا النوع من السلوك، فالبحرين لم توقع الاتفاقية الخاصة بذلك وخطورة جريمة الاخفاء القسري كما تعرفها الامم المتحدة تكمن في نتائجها، حيث يجرد الضحية من مركزه القانوني ويصبح لا وجود، ويتحكم في مصيره افراد يتبعون السلطة السياسية، ان شاؤوا اعادوه الى الوجود، وان شاؤوا شطبوه نهائياً من هذا الوجود. هذا ما يحدث في البحرين يومياً وتقريباً.
واكد الباحث والمستشار القانوني في لبنان ابراهيم سرحان، ان الامم المتحدة وضعت شروطاً وتعريفاً حول الاختفاء القسري واعلنت ان اي بلد او دولة كانت تقع عليها مسؤولية حماية جميع الاشخاص سواء كانت بالامن او السلم.
وقال سرحان في حوار مع العالم في برنامج "حديث البحرين": ان عناصر اركان الاخفاء القسري في البحرين موجودة من الناحية القانونية والحقوقية، مشيراً الى تقارير منظمات حقوق الانسان التي دعت الى ضرورة -عند احتجاز شخص ما والاشتباه به، ان يكون على اتصال دائم مع المحامي واهله والاطلاع عن سبب الاعتقال.
واوضح سرحان، ان الفقه الجنائي والحقوقي يعتبر الشخص الذي يختفي حتى ولو لمدة ساعة او ساعتين مخفياً قسرياً، حتى لو كان المعتقل جالساً بين المعتقلين كما هو الحال في سجن جو المركزي ومن ثم يؤخذ من بين زملائه ويضع في الحبس الانفرادي وينقطع الاتصال عن المحامي والاهل ويصبح مجهول المصير.
واعتبر ابراهيم، ان السلطات البحرينية حتى لو انكرت وقوع حالات الاختفاء القسري، لا يسقط عنها المسؤولية الجنائية والقانونية عنها، ويجب عليها ان تحقق في هذه المزاعم، لافتاً الى ان عددا من المدنيين اخفوا قسرياً عام 2017 وحوكموا في القضاء العسكري، كانوا قد بقوا لعدة اشهر في السجن دون معرفة مصيرهم، على الرغم من سعي ذويهم الى اللجوء الى مؤسسات الدولة للاستفسار عنهم لدى كل مراكز الشرطة والنيابة العامة ولكنهم لم يحصلوا على اي اجابة، مؤكداً على ان هناك تخلي الدولة عن المسؤولية القانونية لمن يتم القبض على الاشخاص.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3750206/