العالم- تقارير
إن موجة جديدة من العقوبات الأميركية ضد ایران الاسلامية علی وشك التنفیذ في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي. و یری المحللون و الخبراء الاقتصادیون أن صناع السیاسة في المرحلة الراهنة یجب أن یضعوا حلولا مؤثرة علی المدی القصیر والطویل للخروج من الظروف الراهنة. ووفق المحللین ففي هذه المرحلة من الحظر الأميركي، الذي من المقرر أن یجري تنفیذه من الشهر القادم، صار من الصعب والمعقد، تجنب العقوبات أو الالتفاف علیها، مقارنة بما مضی، من هنا یجب علی الناشطین الاقتصادیین والتجار وصناع السیاسة أن یبحثوا عن طرق أخری لمواجهة الحظر الأميرکي و العقوبات الجدیدة القاسية. إذ لیس من شك في أن أميرکا وحلفاءها تقصد من خلال العقوبات، تشدید الخناق علی نشاطات ایران الاقتصادية المألوفة وهي تبذل قصاری جهدها کي تجعلها معقدة للغایة وذات تکالیف باهظة.
ووفق المصادر فالعقوبات الأميرکية ضد ایران تشمل أربعة مجالات: المجال الاقتصادي- المالي؛ مجال التکنولوجیا؛ المجال السیاسي و الدبلوماسي، والمجال العسکري.
وبما أن العقوبات المفروضة علی قطاع التقنیة تحظی بأهمية بالغة یجب أن نرکز الاهتمام علی الاقتصاد المتعلق بهذا الجانب؛ إذ إن التجارة الالکترونية لها مزایا عدیدة مثل خفض التکالیف العامة، وتطبیق التکنولوجیا التنافسية، وخفض تکالیف التشغیل، وتحسین خدمة العملاء.
ویری الباحثون والمحللون أن في هذه المرحلة الجدیدة من العقوبات الأميرکية ضد ایران یجب أن نبحث عن آلیات و حلول قانونية لإحباط الحظر أو الحد من آثاره. فأهم شيء في المرحلة والظروف الراهنة هو أن نعرف طبیعة العقوبات جیدا ثم في المرحلة التالية وعلی ضوء هذه المعرفة یجب أن نوظف الإمکانیات القانونية المتاحة علی الصعیدین المحلي والدولي لإحباط العقوبات و تحییدها.
وللتصدي للحظر الأميرکي القادم یقدم المحللون و المختصون توصیات وحلولا منها ما یلي:
استخدام الاقتصاد الرقمي والالکتروني، ضرورة المفاوضات و مراجعة اتفاقیات التوفیر المالي، ضرورة الاهتمام الأشد بالحظر الأميرکي ضد قطاع الطاقة لأبعادها الواسعة، الانضباط المالي للحکومة ، الحد من نمو السیولة النقدیة ، التوفیر و الادخار علی المستوی الاستراتیجي، تبني السیاسات المناسبة للطاقة، إدارة الترکیز و إعطاء دور أبرز نشاطا للقطاع الخاص للتقلیل من الآثار الناتجة عن الحظر المفروض، إدارة دقیقة للإنفاق الحکومي بغية خفض عجز المیزانية ، توقع انکماش المیزانية، الترکیز علی توفیر قروض ومیزانية لمشاریع البناء، الاعتراف بسعر السوق الحرة، تخصیص العملة الرسمية للسلع الأساسية والاستراتیجية.
وثمة أیضا تحدید أولویات توفیر العملة للمراکز و المؤسسات الناشطة في مجال الاستیراد، وإحکام السیطرة علی نمو السیولة النقدیة وتوجیهها نحو القطاعات الانتاجية، وتوفیر رأس المال العامل لشرکات التصنیع و الانتاج، ومضاعفة الرقابة والسیطرة، والانضباط المالي القوي للحکومة والحد من نمو السیولة والتضخم و...
ولا شك ان الالتزام بإجراء هذه التوصیات و الحلول والاستراتیجیات نافعة و ضرورية لصیانة قطاع الانتاج في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميرکي، وبالتالي خروج ايران مرة أخری سالمة وظافرة من الحظر المفروض الظالم.