العالم - سوريا
انه سيتم العمل على انتقال دور الدولة من مهمة تأمين السكن بشكل مباشر للإخوة المواطنين إلى مهمة تسهيل الحصول على المسكن المناسب لكل حسب احتياجاته، وكذلك زيادة العروض من المساكن الجاهزة في سوق الإسكان، والعمل على تفعيل كافة أنواع الحيازات السكنية، وعدم الاقتصار على نوع واحد من هذه الحيازات، وهي الحيازة عن طريق الملكية وتشجيع الاستثمار في السكن بغرض التأجير، والمشاركة في دراسة وتطوير جميع التشريعات المتعلقة بقطاع الإسكان وتوحيد قوانين السكن والجهة المشرفة على الإسكان في سوريا، وخلق آلية جديدة لتأمين الأراضي المعدة للبناء من خلال تبسيط إجراءات تصديق وتنفيذ المخططات التنظيمية والتفصيلية ووضع آليات جديدة تتضمن سرعة الإنجاز، وتعديل قوانين الاستملاك الحالية وتوحيدها وإحداث هيئة متخصصة بتأمين المقاسم المعدة للبناء.
و أكدت أن الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سوريا هي من الأولويات المهمة ما بعد الحرب، وذلك بهدف وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية لها،المبنية على الأرقام والبيانات والمؤشرات الحقيقية للاحتياج الفعلي من المساكن، وفي اجتماع لأعضاء اللجنة المشكلة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان في سوريا المكلفة بالإشراف على إعداد هذه الاستراتيجية حيث تم مناقشة المحاور التي اعتمدتها اللجنة وهي الإحصاء والتخطيط الإقليمي من أجل تأمين الأراضي، ومصادر التمويل، الأطر المؤسساتية والقانونية، ومحور التنفيذ وتقنياته، حيث قسمت هذه المحاور على اللجنة لإعداد وتحضير كل البيانات والمعطيات اللازمة لمناقشتها، واعتمادها ووضعها لتكون مصفوفة تتبع تنفيذية.
وبينت المصادر أنه تم التركيز على الأرقام والإحصائيات لما لها من أهمية بعمل اللجنة وضرورة التواصل مع المحافظات لأخذ البيانات والأرقام عن الاحتياج الحقيقي لكل محافظة من السكن، كما تم التأكيد على دور المكتب المركزي للإحصاء بتقديم هذه البيانات وتحديثها، إضافة إلى مناقشة الآلية التي يمكن من خلالها إدخال تقنيات التشييد السريع وتوطينها وتحديد الأماكن التي يمكن استخدامها، أي أن تستخدم في التجمعات السكانية الكبيرة وليس للأبنية المنفردة وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها، والتأكيد على ضرورة إنجاز الخارطة الوطنية للتخطيط الإقليمي، قبل نهاية العام، وذلك لإعداد المخططات التفصيلية التي تنسجم مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، والتأكيد أيضاً على حاجة الشركات المنفذة وتأمين متطلباتها لتقوم بدورها على أكمل وجه.
هذه الاجتماعات ستكون بشكل إسبوعي لوضع مصفوفة عمل محددة ببرنامج زمني وتنفيذي.
وفي السياق ذاته فإن استراتيجيات وأهداف مؤسسة الإسكان تعمل على تعزيز وتعميق البعد الاجتماعي لقضية السكن والتوسع في مشاريع السكن الاقتصادي، وخاصة مشروع إسكان الشباب ليشمل جميع المحافظات، وتوسيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المنظم بتنفيذ مشاريع الإسكان بشكل مستقل أو عبر أشكال من الشراكة المساهمة في إحداث هيكلية مناسبة لبنك المعلومات، ومركز دراسات إسكانية في سورية، إضافة إلى المشاركة بوضع الاستراتيجية الوطنية للإسكان مع الجهات الوصائية المعنية في الدولة، والمشاركة في وضع تشريع خاص بالاستثمار العقاري.