العالم-أوروبا
جاءت تصريحات السفير الروسي عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر مساء الخميس، لمناقشة تقرير لجنة العقوبات الدولية (1718) المفروضة علي بيونغ يانغ.
وأوضح السفير الروسي في تصريحاته عقب الجلسة أنه لن يفصح عن التفاصيل الواردة بالتقرير باعتباره وثيقة سرية ينبغي عدم الكشف عنها لوسائل الإعلام.
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن مصير التقرير قال السفير الروسي " التقرير لن يذهب الي أي مكان... أما المناقشات فقد كانت طيبة لكنها شهدت خلافات وكان هناك قلق واضح بسبب تسريب مسودة التقرير قبل مناقشته".
وأردف قائلا "لقد أوقفنا مناقشة التقرير لأن لدينا اعتراضات على بعض النقاط الواردة فيه، وأيضا على الطريقة التي تم بها جمع التقرير".
واستطرد " أيدتنا وفود أخرى خلال الجلسة إزاء القلق من التسريب المنتظم للمعلومات من قبل لجنة العقوبات، وقد تقدمنا بطلب لبحث هذه المسألة لكن وفود أخرى اعترضت.. نحن نعتبر تلك التسريبات غير مقبولة وتضر بعمل لجنة العقوبات".
وفي الرابع من الشهر الجاري نشرت وسائل إعلام، تقريرا صحفيا ذكرت فيه أن بيونغ يانغ حسب ما ورد في النسخة المسربة من التقرير، لم توقف برنامجها النووي والصاروخي، كما أنها تواصل تزويد دول وجماعات معينة في الشرق الأوسط وأفريقيا بالأسلحة ، منتهكة بذلك العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن.
وقبل بدء الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، الخميس، قال رئيس اللجنة الدولية للعقوبات السفير الهولندي "كارل فان أوستريم" إنه يتعين استمرار حزمة العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ حتى يتحقق الهدف منها وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي.
وتشكلت لجنة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1718 الصادر عام 2006 بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتعنى برصد العقوبات المفروضة علي بيونغ يانغ من ذلك العام.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، بموجب حزمة من قرارات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.
وفي فبراير/شباط الماضي قرر مجلس الأمن بالإجماع، ، تمديد العقوباتت المفروضة علي بيونغ يانغ لمدة عام كامل ينتهي في 19 نيسان/أبريل 2019".
وأكد القرار أن "انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وكذلك وسائل إيصالها لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".