العالم . تقارير
قبل حوالي شهرين أكدت جميع احزاب المعارضة الموريتانية حضورها في هذه الاستحقاقات في حين أن الاجماع على المشاركة في الانتخابات الحالية جاء بعد مقاطعة الاستفتاء على الدستور وايضا مقاطعة الانتخابات في عام 2013.. لكن ما سبب مشاركة المعارضة في انتخابات 2018 بعد مقاطعة دامت سنوات؟ وهل توحدت هذه الاحزاب لهزيمة الحزب الحاكم فقط أم أن هناك مكاسب اخرى غير تحقيق النصر الكامل على النظام؟
أسباب المشاركة
قال نائب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض محمد محمود ولد أمات أن: الحزب اعتمد مقاربة دقيقة و خلص الى أن الوضع الوطني لايحتمل المقاطعة.. نحن قررنا المقاطعة من قبل ولم تتم الاستجابة لمطالبنا والاوضاع ساءت في مايخص تدخل الادارة والجنرالات في العملية الانتخابية والميدان السياسي والاحادية في اتخاذ القرار وعدم الاكتراث بالقواعد الديمقراطية وقرار المشاركة هو سعي لوضع لبنة للتغيير و تخليص موريتانيا من النظام الاستبدادي.
أما القيادية في حزب التجمع الوطني لإصلاح والتنمية المعارض، زينت منت التقي، فتنسب قرار حزبها المشاركة في الانتخابات إلى "مرجعية الحزب القائمة على الشراكة مع كل الأطياف السياسية في موريتانيا". وتقول منت التقي إن "المشاركة تعود للظروف التي تمر منها البلاد، مع نهاية مأمورية الرئيس ولد عبد العزيز"، مردفة: "نحن ننظر إلى الوضع من خارج النظام، ونرى أن البلد يعيش ظروفا صعبة، مع ارتفاع المديونية وانهيار المؤسسة، ومعاناة المواطن من غلاء المعيشة". وتشدد المتحدثة ذاتها على أنه "يجب على المعارضة الجادة أن تنشد القطيعة مع الماضي، وتعمل على أن تقلع البلاد".
وتؤمن زينب منت التقي بحظوظ أحزاب المعارضة في المنافسة خلال الانتخابات، سواء التشريعية والبلدية أو الرئاسية. وتشير إلى أنه "بتحالف أحزاب المعارضة، يمكن هزم حزب الرئيسي".
اختبار قوة
الانتخابات التشريعية الموريتانية ليست فقط معركة برلمانية بين الأحزاب، بل هي انتخابات ستحدد معالم المشهد السياسي بشكل نهائي في البلاد العام المقبل. حيث أثارت تصريحات الرئيس في الحملة الانتخابية انتقادات حادة من المعارضة التي أكدت أن الرئيس يراوغ ويسعى فعلا للمأمورية الثالثة، وطالبت أجهزة الدولة بالحياد وترك المنافسة بين الأحزاب السياسية.
وفي تصريح صحفي، قال محمد ولد الخليل، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم "إن هدف الاتفاق توحيد القوى المعارضة في البلد من أجل فعالية أكثر في الانتخابات "، مضيفا أن "النظام حاليا في موريتانيا يسعى لاختطاف البلد وتنظيم انتخابات أحادية وغير توافقية، غير أن قوى المعارضة قررت أن تشارك بفعالية وقوة في هذه الانتخابات من أجل قطع الطريق على استمراره (النظام) في اختطاف البلد وتبديد ثرواته".
لكن يبدو أن محمد ولد عبد العزيز (61 عاما) لا يبالي بما تقوله المعارضة، إذ دعا الموريتانيين إلى "التصويت بكثافة" لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة"، واصفا قادة المعارضة بأنهم "لصوص" و"مثيرو شغب".
ما هي مكاسب المعارضة من المشاركة في الانتخابات؟
وأكد مقال نشره موقع اقلام حرة انه: على جميع القوى السياسية المعارضة أن تعلم أن العبرة ليست في المشاركة الانتخابية من عدمها بل العبرة بمدى القدرة والفاعلية في تحقيق الأهداف التي من اجلها اتخذ القرار فخيار فخوض غمار المشاركة في المعركة الانتخابية المرتقبة خطوة على الطريق السياسي الصحيح، ستفرض إحداث تحول ديمقراطي سيمكنها من تحقيق خمس مكاسب و هي: إضعاف النظام وتقويضه، عودة الحياة السياسية لأن المشاركة في الانتخابات ستساهم في خلق نواة لمعارضة سياسية قادرة على تنظيم حراك شعبي بشكل جديد ومختلف عن سابقيه، العودة إلى مربع العمل السياسي والانتقال من حالة الركود غير المسبوق إلى حالة تسمح بالمشاركة الفعالة وتقليل الخسائر التي أصابت الحياة السياسية والحريات العامة وتخفيف القبضة الأمنية وهو مكسباً حقيقياً بعيداً عن التحليق في فضاء تحقيق نصر كامل على النظام، إزاحة ولد عبدالعزيز مما سيمكن من إضعاف منظومته الحاكمة وبالتالي تحقيق إصلاحات سياسية كتغيير لمنظومة الحكم وتقويض هيمنة مؤسسة الجنرلات على الحكم واخيرا فرصة تحريك الشارع من خلال المشاركة في الانتخابات. فقد أبانت مقاطعة المواجهة إبان التعديلات الدستورية الخوف الذي يسكن النظام العزيزي من تحريك الشارع ضده.
اذن يبدو أن قرار المشاركة حسب تصريحات المعارضة جاء لتلخيص البلاد من الظروف المعيشية الصعبة و ايضا احداث تغيير على رأس هرم السلطة وقد يكون اختبار قوة قبل الانتخابات الرئاسية القادمة وهناك ايضا مكاسب اخرى تطمح اليها الاحزاب المعارضة.. ولكن هل سنشهد تغييرا جذريا في هذا البلد ام أن الوضع الراهن سيبقى كما هو؟