العالم - العالم الاسلامي
ولفتت الإحصاءات، وفقا لتقرير مركز "الشال" للاستشارات الاقتصادية، أن إجمالي عدد العاملين (كويتيين وغير كويتيين) في القطاع الحكومي، بلغ نحو 452.2 ألف عامل، أي ما نسبته 9% تقريباً من حجم السكان الكلي، وقد بلغت نسبة الكويتيين من العمالة الحكومية نحو 72.5%.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.76 مليون عامل، أي ما نسبته نحو 60.5 % من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 30 % من إجمالي عدد السكان الكويتيين.
وأشار إلى أن نسبة العاملين غير الكويتيين من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 73.8%، بينما ارتفعت نسبة العاملين الكويتيين من مجموع عدد العاملين في الكويت من نحو 15% خلال ديسمبر/كانون الأول 2017 إلـى نحو 15.1% خلال يونيو/حزيران الماضي.
وأظهر التقرير ارتفاع نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية، إلى نحو 48.6 % بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام، بعد أن كانت عند 48.3% نهاية العام الماضي، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 24.2%.
وتابع التقرير أن عدد العاملين الكويتيين خلال النصف الأول، نما بنحو 10.3 ألف عامل، ليبلغ عددهم نحو 416.5 ألف عامل، مرتفعاً من نحو 406.2 ألف عامل نهاية 2017، بينما بلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 327.7 ألف عامل، أي ما نسبته 78.7 % من الإجمالي.
ولفت إلى ارتفاع عدد الوظائف للكويتيين خارج القطاع الحكومي بنحو 698 وظيفة، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.1% خلال نصف سنة.
وقبل أيام، اعتبر عدد من النواب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أن محاولات الحكومة لتطبيق خطة "الإحلال" في القطاع الحكومي (توطين الوظائف)، لا ترقى لمستوى الطموح بعد مرور عام على إعلان الخطة، رافضين ما وصفوه بالسياسة "الخجولة" التي تتبعها في هذا الملف.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال 5 سنوات .
وتتضمن خطة التكويت الحكومية، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول العام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.
وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.
ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016.