العالم - سوريا
وأضافت الصحيفة أمس الأحد، أن رئاسة مجلس الوزراء طلبت من الجهات العامة العمل على إدراج شرط تأدية الخدمة الإلزامية المقررة والاحتياطية للمتقدمين الذكور عند إعلان وزارات الدولة عن مسابقة أو اختبار لملء الشواغر أو عند التعاقد لديها.
ومن جانب آخر يمكن للمتقدم أنه يثبت أنه يؤدي الخدمة العسكرية، أو معفى منها أصولًا عند التقدم.
وأكدت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء طلب من وزارات الدولة بتوجيه المعنيين فيها والجهات التابعة للوزارات لإدراج شرط تأدية الخدمة.
ولم تعلن رئاسة الوزراء بشكل رسمي عن القرار الذي ذكرته الصحيفة، والذي يعتبر حدثًا بارزًا قد يؤثر بشكل كبير على عدد كبير من خريجي الجامعات والمعاهد والأشخاص العاديين المتقدمين لوظائف في الدوائر الحكومية.
ويتزامن هذا القرار مع آخر فرضته “وزارة الدفاع” على الأشخاص الراغبين بمغادرة البلد، الحصول على “موافقة سفر” من شعب التجنيد في المحافظات.
هذا وكانت الحكومة السورية قد أنهت في تشرين الثاني العام الماضي خدمة الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية.
وأصدر مجلس الوزراء قرارًا حينها طلب فيه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون التعميم السابق رقم “13601” عام 2016، والذي يتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
وأوضح أن التعميم جاء “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات، ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.
وينطبق التعميم على آلاف الشبان في معظم المدن والمحافظات السورية، والموظفين في مختلف الدوائر الحكومية، خاصًة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا.