العالم - تقارير
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها، إن إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اصطدمت حاليا بـ “تأجيل” عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو للنفط، وذلك بعد أن كان المسؤولون السعوديون يصفون هذه العملية بأنها خطوة حاسمة في عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن نجاح طرح “أرامكو” للاكتتاب العام يُعتبر أمرا مهما لإصلاح قطاع النفط، وضمان تنويع الاقتصاد وجذب المستثمرين والسياح الأجانب وتأمين فرص عمل جادة لجيل الشباب بالمملكة.
وأضاف التقرير أن بيع أسهم أرامكو يُعتبر أيضا العامل الأهم لتعزيز سلطة “ابن سلمان” في الداخل ودعم السعوديةوحلفائها في المنافسة من أجل النفوذ في المنطقة ضد إيران.
وتطرق تقرير الصحيفة الاميركية إلى ما كتبه محرر الشؤون الدولية بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ديفد غاردنر الأسبوع الماضي من أن “إلغاء” خطة بيع أسهم أرامكو انتقص، دون أدنى ريب، من هيبة ولي العهد السعودي.
من جانبها قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني منذ توقف إجراءات الاكتتاب التزم محمد بن سلمان، البارع في العلاقات العامة، الصمت حول هذا الأمر، وقال إن المحللين الإقليميين يشيرون إلى أن ابن سلمان سيواجه ضغوطا من قبل المؤيدين والمنتقدين لتوضيح الخطوة التالية في عملية الإصلاح، مشيرا إلى أن كثيرين يحذرون من أن مشروع الإصلاح ربما يفقد قوة الدفع بسبب إلغاء أول خطواته.
و ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، وأوضحت في تقرير حديث، أن تنويع الاقتصاد السعودي ونموه في الأمد الطويل، يتوقف على نجاح الإصلاحات تمشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تتبناها الحكومة.
وأكدت أن التأخير في إدراج أرامكو يرجح أن التقدم في استراتيجية الخصخصة السعودية الأوسع نطاقا سيكون تدريجيا، وذكرت أن تأخير طرح أرامكو يشير ضمنا إلى الحاجة للحد من تنويع الاقتصاد، أو تمويله عبر زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة المالية السعودية، إصدارها صكوكا محلية بقيمة 4 مليارات ريال تعادل نحو 1.06 مليار دولار، عبر إعادة فتح الطرح السابع خلال العام الجاري وقالت وزارة المالية السعودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن إجمالي حجم الطرح بعد إعادة فتحه، صعد إلى 7.465 مليارات ريال (1.990 مليار دولار).
وقسمت الوزارة الإصدار الأخير (4 مليارات ريال)، إلى ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 2.250 مليار ريال (600 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2023، بينما الشريحة الثانية تبلغ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2025، والشريحة الثالثة تبلغ 1.250 مليار ريال (333.3 مليون دولار) تُستحق في 2028.
ولجأت المملكة إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، بعد تأثر إيراداتها المالية بهبوط أسعار النفط الخام - مصدر الدخل الرئيسي - منذ منتصف 2014.