العالم- البحرين
الائتلاف قال في بيانه تعليقًا على ترشّح حكومة آل خليفة لعضويّة مجلس حقوق الإنسان إنّ «المجلس أمام تحدٍّ كبير ومهدّد بضرب مصداقيّته في حال قبوله ترشّح حكومة البحرين ذات السجلّ الأسود إلى عضويّته، إذ يجب محاسبتها وإرغامها على القبول بزيارة المقرّرين السامين، سيما أنّ مجلس حقوق الإنسان في أكثر من دورة أدان هذه الحكومة لكنّها لم تستجب له ولم تسمح لمقرّريه بأن يزوروا البحرين لمراقبة الوضع الحقوقيّ المتردّي فيها».
ورأى أنّ النظام الخليفي يحاول التلاعب على المجتمع الدوليّ ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف التغطية على انتهاكاته وجرائمه اليوميّة التي يمارسها بحقّ أبناء شعب البحرين، مطالبًا بمحاسبته وفرض العقوبات عليه بسبب الجرائم والانتهاكات التي اقترفها منذ عقود طويلة بحقّ عامّة أبناء شعب البحرين.
وتساءل الائتلاف هل سيقبل أعضاء مجلس حقوق الإنسان بأن يكونوا شهود زور على الانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان التي يمارسها أكبر المسؤولين في نظام آل خليفة على معتقلي الرأي في سجونه، والسماح بانضمام نظام دمويّ ذي إرث قديم جديد في ذبح المواطنين بالرصاص تارة وبالتعذيب تارة أخرى له، وهل سيناقش المجلس ملف التعذيب في السجون والقتل خارج إطار القانون، وإسقاط الجنسيّة بشكل تعسفي عن مئات من أبناء هذا الشعب؟ وكيف سيتناول ملف حقّ «تقرير المصير» الذي يطالب به أبناء الشعب منذ سنين؟
ودعا الشعب البحرينيّ إلى مواصلة نضاله الوطنيّ في مختلف الميادين لنيل حقوقه، والحذر من أيّ خدعة دوليّة يمارسها نظام الحكم الخليفيّ عليهم بمسمّى حماية حقوقهم لتغطية كلّ جرائمه الشنيعة بحقّهم، وإظهار وجه حقوقيّ مسالم زائف مخالف للواقع الدمويّ الذي يمارس على الأرض.