العالم - الجزائر
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بمناسبة زيارته للبلاد، امس الجمعة: "التزامنا بالجزائر لا يرتكز على تمويل المشاريع، فالجزائر لديها تمويلات كافية وليست بحاجة للاقتراض لا من البنك الدولي ولا من أي هيئة أخرى. التزامنا مع الجزائر هو التزام ارتقينا به إلى مستوى الحوار وتبادل الخبرات".
ونفى المسؤول وجود مفاوضات بين الجزائر والبنك الدولي، للحصول على قروض وتمويلات خارجية.
وأضاف بلحاج: "نأخذ التجربة الجزائرية ونرى إلى أي مدى هي مناسبة وكيف يمكن تطبيقها على مستوى بلدان أخرى، كما نأخذ، من جهة أخرى، تجربة البنك الدولي من خلال أبحاثه وعمله التحليلي الذي نقترحه على الطرف الجزائري".
ووصف بلحاج لقاءاته مع الوزراء والمسؤولين الجزائريين بأنها "مثمرة"، قائلا إنه "أمام جزائر جديدة".
واعتبر أن اقتصاد الجزائر ما زال يرتكز بصفة شبه كاملة على عائدات المحروقات ولذلك وجب تنويع الاقتصاد بشكل سريع.
وصرح بأن تنويع اقتصاد الجزائر يجب أن يكون من طرف القطاع الخاص الذي هو بحاجة لتخفيف بعض العوائق التي ما زالت تحول دون تطوره، لافتا إلى أنه لمس من المسؤولين الجزائريين إرادة قوية لإزالة العقبات أمام القطاع الخاص، ومنح المقاولين المزيد من الحرية.
وعلى خلاف البنك الدولي يوصي صندوق النقد الدولي الحكومة الجزائرية منذ سنوات بضرورة اللجوء للاقتراض الخارجي لمواجهة تبعات الصدمة النفطية، التي أثرت على اقتصاد البلاد منذ منتصف 2014.
وفي 2017 منع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حكومة بلاده من الاقتراض الخارجي، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية.
وبلغ الدين الخارجي للجزائر نهاية ديسمبر 2017 نحو 3.5 مليار دولار، حسب أرقام رسمية للبنك المركزي الجزائري.
ويعاني اقتصاد الجزائر من تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، وسط مساع من الحكومة لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.