العالم - الامارات
وقالت الحكومة في بيان لها: "إن تأميم حصة الميناء سيخضعها لإدارة وإشراف وسيطرة الدولة، بعيداً عن تدخل أي شركات أجنبية".
وبينت الحكومة الجيبوتية أنها "المفاوض الوحيد مقابل موانئ دبي"، موضحة أن "أحد الحلول التي تراها مناسبة مع الشركة الإماراتية هو الحصول على تعويض مالي عادل".
ويأتي قرار التأميم بعد 5 أيام من إعلان موانئ دبي عن إصدار محكمة لندن للتحكيم الدولي أمراً قضائياً يمنع شركة "بورت جيبوتي أس إيه"، المسؤولة عن إدارة "ميناء دوراليه" للحاويات، من إلغاء الاتفاقية مع موانئ دبي.
وفي فبراير الماضي، أنهت حكومة جيبوتي عقد موانئ دبي لتشغيل محطة "دوراليه"، لافتة النظر إلى أنها اتخذت القرار لحماية "السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي" للبلاد.
وأكدت الحكومة الجيبوتية حينها أن قرار التأميم "يأتي لتحقيق مصلحة البلاد القومية"، مشددة على أن "المحطة لن تخضع مرة أخرى لسيطرة موانئ دبي".
وفي 2014، رفعت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم "موانئ دبي" بتقديم مبالغ مالية غير شرعية إلى رئيس هيئة الميناء والمنطقة الحرة في البلاد، عبد الرحمن بوريه، لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.
وافتتحت محطة حاويات "دوراليه" في 2009 وعمدت موانئ دبي إلى بناء وتشغيل المحطة التي تربطها مباشرة مع إثيوبيا.
وتعتبر محطة "دوراليه" أكبر محطة حاويات في أفريقيا، ويسهم قطاع النقل بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لجيبوتي، وفق بيانات سابقة للحكومة.