العالم - البحرين
وأظهرت ملاحظاتها التزاماً في إكمال إرث المفوض السامي السابق، زيد رعد الحسين، والمواصلة في اتخاذ النهج القوي والمدروس الذي اتبعه المفوض في مناصرة حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الخليج الفارسي.
واثنت منطمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بآداء المفوضة السامية باشليت لإلقاءها الضوء على الحالات المثيرة للقلق في كل بلد، كما ترحب بانتقادها لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في البحرين والسعودية.
وأدانت المفوض السامي باشليت، من خلال ملاحظاتها الافتتاحية، ممارسة البحرين المتمثلة في إجراء سحب الجنيسة التعسفي، مشيرة إلى تزايد عدد الحالات التي أُبلغ عنها في مكتبها. في هذا الصدد، قالت باشليت: “يجب مراجعة التشريع الذي تستند عليه مثل هذه الإجراءات بموجب القانون الدولي وبما يتماشى مع التزامات البحرين”.
ويوفر التشريع الخاص بالجنسية ومكافحة الإرهاب في البحرين أسس واسعة النطاق للمحاكم ووزارة الداخلية لإبطال مفعول الجنسية بصورة تعسفيّة انتقاماً من المعارضة السلمية. قامت البحرين، في شهر مايو من عام 2018 بسحب جنسية 115 شخصاً وذلك في خِضم الإبلاغات عن التعذيب والإساءات للإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة الجماعية غير العادلة. اعتُبرت هذه أكبر حالة تجريد جماعي حصلت منذ عام 2012، ما يجعل عام 2018 من أسوأ الأعوام بالنسبة لإلغاء الجنسية في تاريخ المملكة العربية السعوديّة.
كما أثارت المفوضة السامية باشليت مخاوفاً بشأن أعمال القمع المكثفة من قبل المملكة على الحيّزين المدني والسياسي قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر نوفمبر المقبل.
كما قالت أن “التقارير حول احتمال استبعاد مواطنين بحرينيين من الانتخابات المقبلة للجمعية الوطنية مثيرة للقلق”. تم حل جميع المجموعات المعارضة الرئيسة بشكل تعسفي وأصدرت الحكومة تشريعاً جديداً يحظر على أعضائها طلب أو شغل أي مناصب انتخابيّة قط.
وما زالت الحكومة تستهدف قادة المعارضة في ظل استمرار سجن الآلاف من السجناء السياسيين.. إذ يقضي رئيس جمعية الوفاق المعارضة التي تمّ حلها، الشيخ علي سلمان، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب خطبه السياسية. وكما قد يواجه الآن عقوبة الإعدام بتهم التجسس التعسفية الجديدة.
وفرضت الحكومة، في الوقت نفسه، قيودًا إضافية على حرية الصحافة، وأجبرت الصحيفة المستقلة الوحيدة على الإغلاق وأوجدت مناخاً عاماً يجعل إجراء انتخابات حرة ونزيهة أمرًا مستحيلاً.
بالمثل، دعت المفوضة السّامية، باشليت، إلى إطلاق سراح جميع المسجونين المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وإثارة قضية نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بشكل خاص. يقضي رجب حالياً مجموع سبع سنوات في السجن بتهم نابعة من ممارسته لحرية التعبير ليس إلّا.
قرر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الشهر الماضي أن سجن رجب غير قانوني ودعا إلى الإفراج عنه فوراً، محذراً من أن اعتماد البحرين أسلوب الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع يمكن أن يصل إلى حد ارتكاب الجرائم بحق الإنسانيّة.
تناول البيان الافتتاحي أيضاً مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. إذ خلصت المفوضة السامية باتشليت إلى أن “حملة القمع الأخيرة ضد المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعين عن قضيتي مساواة المرأة وحقوق المرأة” تُعد مثيرة للقلق بشكل خاص. كما تطرقت في بيانها إلى قضيّة كل من سمر بدوي ونسيمة السادة، المدافعتين عن حقوق الإنسان واللتين اعتُقلتا في 30 يوليو من عام 2018. كما أعربت باشليت عن قلقها الجدي بشأن قضية إسراء الغُمغام، التي تواجه عقوبة الإعدام جرّاء تهم متعلقة بمشاركتها في الاحتجاجات.
وقالت المفوضة السّامية، باشليت: “إنّ هذه الاعتقالات التعسفية الأخرى للنشطاء السلميين من أجل المصلحة العامة تتعارض بحدة مع روح الإصلاحات الجديدة المعلنة في البلاد”. كما دعت السلطات إلى إطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية.
قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة :ADHRB “أوضحت المفوضة السّامية، باتشليت، أنّها ملتزمة بالعمل بناءً على الإرث القوي الذي تركه المفوض السّامي السابق لمكتبها والذي يتمثل في التعزيز النزيه لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا سيّما في ظل تزايد الانتهاكات في بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعودية.”
كما أضاف قائلاً: “من الضروري أن تحمّل آليات حقوق الإنسان الدوليّة المسؤولية عن الانتهاكات المستمرة للمملكتين اللتين تسعيان إلى تشتيت الانتباه عن قمعهما العميق. يعد بيان المفوضة السامية تذكيراً بالغ الأهمية بأزمة حقوق الإنسان المتفاقمة ونداء للعمل في الوقت المناسب لا سيّما في ظل سعي البحرين حتى الآن للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي الضغط على البحرين للوفاء بالتزاماتها وإنهاء قمعها المدني. المجتمع في آن واحد “.
وترحب ADHRB بانتقاد المفوضة السّامية باشليت لانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في البحرين والمملكة العربية السعودية الذي عبّرت عنه في كلمتها الافتتاحية في .HRC 39 ندعو البحرين والمملكة العربية السعودية لتطبيق توصياتها على الفور لرفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، فضلاً عن إلغاء التشريعات المسيئة، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي.