العالم_مصر
جاء ذلك في بيان للجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض برئاسة مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى (أعلى هيئة قضائية في مصر) عقب اجتماع نادر لها للرد على المفوضية الأممية حيث دائمًا ما ترد الخارجية المصرية على مثل هذه البيانات.
وذكر بيان أصدرته الجمعية، رفضها كل ما يدور فى بيان مفوضة الأمم المتحدة من عبارات تشوه القضاء المصرى والتعرض لنزاهته، فضلا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصرى فى عمله واختصاصاته والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية.
وأكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، استقلال القضاء المصرى ونزاهة القضاة المصريون مع التزام كافة السلطات القضائية في مصر على مدار التاريخ القضائي المصرى بتوفير كافة الضمانات الكاملة لأى متهم لممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر عرفت بانهاء قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أى دولة فى العالم من خلال أحكامها القضائية التى تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية.
وتابع البيان: «نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلا فى وزير خارجيتها والمجلس التشريعى ممثلا فى رئيسه وأعضائه وكافة أطياف الجهات المسئولة بالدولة التى أكدت جميعها استقلال القضاء المصرى ونزاهته ورفض التدخل فى شئونه أو المساس أو التعليق على أحكامه وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذى اختطته فى هذا الموقف مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية».
والأسبوع الماضي، أعربت المفوضية الأممية، في بيان لرئيستها ميشيل باشليه، عن أملها في مراجعة مصر أحكامًا أولية بإعدام 75 شخصًا، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.
وأضاف البيان: "تؤكد الجمعية العمومية لمحكمة النقض بكامل أعضائها استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة، واتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية التى تؤكد هذا المفهوم، في ظل القوانين المصرية والدولية، وقواعد حقوق الإنسان العالمية".
وطالب الجمعية العمومية المنظمة الدولية بـ"تصحيح المسار والخط الذى اتخذته فى هذا الموقف، مع توخى الحيادية والمهنية فى المواقف المستقبلية".
في 8 سبتمبر الجاري، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا أوليًا على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا)، من بينهم 75 بالإعدام (44 حضوريًا و31 غيابيًا)، وشملت الأحكام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين.
وبخلاف "الإعدامات" أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عامًا).
ولاقى الحكم إدانات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية، وكذلك أحزاب من عدة دول، وسط رفض رسمي مصري لما اعتبرته "تجاوزًا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات أمنية، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني النهضة ورابعة.
وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.