العالم - مصر
وأيدت محكمة مصرية، الأربعاء، حبس "علي"، ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، وذلك في القضية التي اتهمته فيها النيابة بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير" في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
وكتب "علي" في حسابه بموقع "فيسبوك"، عقب الحكم: "الحمد لله على كل شىء.. خالص الشكر والعرفان لكل الزملاء والأصدقاء وبخاصة فريق الدفاع الذى تولى عبء الحضور والترافع بهذه القضية".
وأضاف: "سوف نودع النقض في الموعد المقرر قانونا".
وعقب الحكم، زاد الجدل، حول مدى تأثيره على ممارسة "علي"، لحقوقه السياسية، وإمكانية ترشحه لأي انتخابات مقبلة, خاصة أنه كان قد قرر سابقا خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، قبل أن يعلن انسحابه نتيجة الانتهاكات التي تمت ممارستها ضد حملته الانتخابية.
وقال أستاذ القانون الدستوري "فؤاد عبدالنبي"، إن "الحكم يعد بمثابة البراءة"، موضحًا أن "البراءة معلقة بأنه لا يرتكب أي جريمة خلال مدة الحكم، وإلا يتم التنفيذ".
وأضاف: "هذا الحكم لن يشكل عائقا أمام ترشح علي لأي انتخابات مقبلة، لأنه لم يرتكب أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أيا من الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1965"، حسب موقع "مصر العربية".
والحقوقي "خالد علي"، سبق له أن خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012، وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو 100 ألف صوت، لكن نجمه صعد بقوة العام الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.