العالم - ليبيا
وأدانت المنظمتان في البيان بصفة خاصة استخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات "صلاح بادي" وقوات اللواء السابع "الكانيات- ترهونة"، وكتيبة ثوار طرابلس، والكتائب الأمنية المتحالفة معها، والذي أدى إلى النيل من المدنيين والأحياء المدنية، وفاقم من نزوح السكان المدنيين بما بات يتجاوز الأربعة آلاف أسرة منذ مطلع الشهر الجاري.
كما جددتا دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار، مع الدعوة للالتزام بتعليمات المؤسسات ذات الشرعية، وأهمية اتخاذ التدابير لمحاسبة الخارجين على الشرعية وضمان منع إفلاتهم من العقاب.
وأكدتا عدم ارتياحهما للبيانات التي أصدرها بعض الأطراف خلال الفترة التي شهدت وقفا لإطلاق النار، وترى أن تصرفات الأطراف المنخرطة في الصراع في طرابلس تساهم بشكل كبير في إذكاء وضعية اللا استقرار في العاصمة على نحو يقوض خارطة طريق المبعوث الأممي لإجراء انتخابات شاملة لإنهاء المرحلة الانتقالية المتعثرة في ليبيا، وتعمل على قطع الطريق أمام جهود الحوار والمصالحة بين مجلس النواب حامل الشرعية الوطنية والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعوم دولياً، وهي المصالحة التي من شأنها أن تنهي الفوضى التي ترزح تحتها البلاد للعام السابع على التوالي.
كما أعربت المنظمتان عن قلقهما تجاه وضعية آلاف المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز إيقاف رسمية وشبه رسمية في مناطق الاشتباك في طرابلس، لا سيما وأن المعلومات التي جرى تدقيقها من جانب فريق الرصد التابع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا تشير إلى إجلاء نحو 1350 مهاجر محتجز إلى مراكز بديلة، علماً بأن بعض المراكز البديلة تقع حالياً في دائرة الاشتباكات الجارية، فيما يبقى آلاف عالقين في مراكز باقية في دائرة الاشتباكات السابقة والجارية.
وقالت المنظمتان إن جهود المفوضية السامية لشئون اللاجئين نجحت في إجلاء نحو 1500 محتجز من مراكز عين زارة وصلاح الدين إلى مركز طريق المطار، غير أن ألف محتجز من بين 1600 محتجز قد جرى نقلهم من مركز عين المطار إلى مركز الزنتان شديد الاكتظاظ (حاليًا 1350 محتجز) وقصر بن غشير جنوبي طرابلس حيث تدور بعض الاشتباكات.
وأضاف البيان، تنظر المنظمتان بتقدير إلى جهود كل من المفوضية السامية لشئون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية اللتين توفران الاحتياجات الإغاثية الطارئة للمحتجزين من إمدادات غذاء وأدوية ومياه شرب صالحة وبدائل الطاقة الكهربائية، لكن ليس بوسعهما توفير الاحتياجات الأمنية في ظل غياب وزارة الداخلية عن تأمين المراكز وحمايتها في الداخل ومن الخارج.