العالم-مراسلون
لم تخالف مخرجات الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل التوقعات، فسرعان ما مرت إلى إقرار إضراب في القطاع العام والمنشات العمومية الشهر القادم، يليه آخر في القطاع العام، حركات احتجاجية أرجع أسبابها أمين عام المنظمة النقابية نور الدين الطبوبي إلى الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد ولامبالاة الحكومة.
اتحاد الشغل المتصادم مع الحكومة، لم يفوت الفرصة دون تحميل القوى المدنية والحزبية المسؤولية في ما ألت إليه البلاد، داعيا إياهم إلى ضرورة إيجاد الصيغ اللازمة للخروج من هذه الأزمة..
وتواجه المنظمة النقابية الأيام الأخيرة، ما وصفته بحملات تشويه ممنهجة، نسبتها للحكومة والأحزاب الموالية لها، في إشارة إلى حركة النهضة، الغرض منها تقليب الشعب عليها وفق قيادييها.
ويعد اتحاد الشغل أكثر المتمسكين برحيل الحكومة الحالية بدعوى عجزها عن إدارة شؤون البلاد