العالم - أوروبا
وقال سيارتو: "أشرنا بوضوح إلى ضرورة الحوار والمناقشة النزيهة والمباشرة لفعالية العقوبات. لنحلل الوقائع: هل ساعدت العقوبات الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد الروسي أم بالعكس ساعدت في الضغط على الاقتصاد الروسي؟ أو هل ساعدت في تنفيذ اتفاقات مينسك (حول التسوية في أوكرانيا)؟ ويجب علينا اتخاذ القرارات حول مستقبلنا بعد الإجابة عن هذه الأسئلة".
وذكر الوزير أيضا أن الحكومة الإيطالية هي أيضا تعارض تمديد العقوبات ضد روسيا بشكل اوتوماتيكي.
وأضاف: "نرى أن الحكومة الإيطالية الحالية توافق أيضا على أن التمديد الأوتوماتيكي للعقوبات أمر غير مقبول وأنه من الضروري مناقشة هذه المسألة".
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في وقت سابق أن تمديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا لا يجب أن يتم بشكل أوتوماتيكي، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على رفع العقوبات ضد روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في صيف عام 2014 عقوبات اقتصادية على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا، ثم وسعها. وربط زعماء الاتحاد في مارس عام 2015 مدة سريان مفعول العقوبات الأوروبية ضد روسيا بالتنفيذ الكامل لاتفاقات مينسك.
وقام مجلس الاتحاد الأوروبي في الـ13 من سبتمبر الجاري بتمديد عقوباته من جديد لمدة 6 أشهر أخرى ضد الأشخاص والمؤسسات الروسية بحجة "انتهاك وحدة أراضي أوكرانيا" .
من جهتها فرضت موسكو عقوبات اقتصادية جوابية على الاتحاد الأوروبي وقامت بتمديدها عدة مرات. ونفت موسكو كل الاتهامات بالتدخل في الشؤون الأوكرانية وأعلنت أن التحدث معها بلغة العقوبات أمر غير مفيد.
وفي الآونة الأخيرة يعلن عدد من الساسة الأوروبيين أكثر فأكثر عن ضرورة رفع العقوبات ضد روسيا.
المصدر: نوفوستي