دمروا اليمن.. وهاهم ينهبوه

العالم-اليمن

وبينما تتولى الإمارات عمليات النهب المنظم في محافظتَي حضرموت وشبوة، يوكَل أمر محافظة المهرة إلى السعودية، التي تفيد المعلومات ببدئها إنشاء أنبوب نفطي ممتد من شرورة حتى سواحل المهرة.

انتقلت دول تحالف العدوان على اليمن من تقاسم النفوذ في المناطق إلى تقاسم الثروات، خصوصاً النفطية منها. تحوّلٌ يؤكد حقيقة المطامع السعودية ــ الإماراتية في مصادر قوة اليمنيين، الذين اعتبروا تسابق الرياض وأبو ظبي على الاستحواذ على تلك الثروات شكلا من أشكال العدوان عليهم. من هنا، جاء إدراج المنشآت النفطية السعودية في مختلف مناطق المملكة ضمن بنك أهداف القوة الصاروخية اليمنية، كرد عسكري مشروع على استنزاف النفط اليمني من قِبل «التحالف»، واستهداف البنية التحتية للاقتصاد في اليمن، وتشديد الحصار المفروض على الموانئ والمطارات في هذا البلد.

وسائل إعلام يمنية تحدثت في وقت سابق عن نية السعودية القيام بعمليات إنشائية في محافظة المهرة على حدود سلطنة عمان لمد أنبوب لنقل النفط السعودي، على الرغم من امكانية السعودية نقل النفط عبر موانئ ومناطق اخرى. وأضافت أن السعودية أنشأت ثكنات عسكرية خاصة بجنودها داخل معسكرات يمنية في تلك المناطق.

ورغم التظاهرات والاعتصامات التي اندلعت منذ أبريل/نيسان الماضي، والمطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصيرفت وميناء نشطون ومطار الغيضة الدولي للقوات المحلية،  بالاضافة الى الوعود التي قطعتها السعودية بتسليم المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى قوات الأمن، الا انها لم توفي بوعودها وحولت مطار الغيضة إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه. كما استحدثت نقاط تفتيش تقع بين منفذي شحن ومدينة الغيضة.

السعودية تتمدد نفطيا بالمهرة والأهالي غاضبون

واليوم كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن عن تحركات لشركات تتبع المملكة العربية السعودية لاستحداث أعمال، منها علامات تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إنشاؤه في منطقة "ضحية" الحدودية بين اليمن والسعودية.

وقالت المصادر إن مجموعة من أبناء المنطقة منعوا الشركة من استكمال الأعمال التي تم استحداثها، وهي عبارة عن علامات ونقاط إسمنتية ممتدة على نحو 30 كلم داخل الحدود اليمنية.

وأظهرت صورٌ علامات استحداث نقاط حديثة للمشروع في مناطق صحراء ضحية وشحر، وشرق منطقة الخرخير التابعة للمهرة.

جدير بالذكر إن التحركات الأخيرة دفعت سكان مناطق ضحية وشحر بمحافظة المهرة إلى التداعي. وعبّر السكان -عبر وسائل إعلام محلية- عن استنكارهم الشديد لدفع السعودية بعناصر لوضع علامات خاصة بمشروع أنبوب النفط.

وقالت المصادر إن اجتماعات يعقدها السكان المحليون والشخصيات الاجتماعية والسياسية لصد هذا التوسع السعودي، على حد تعبيرهم.

وكانت مصادر قد كشفت عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن التي تتواجد فيها قوات سعودية تمنع حركة الملاحة والصيد.

‎وأظهرت وثيقة حصلت عليها الجزيرة، رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن، تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط.

‎وقالت الشركة في الرسالة إنها سترتّب لزيارة الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة، واستيفاء البيانات الضرورية لإدراجها في العرض الفني والمالي.


استنزاف نفط حضرموت

الإمارات التي سيطرت على مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت، في نيسان/ أبريل من عام 2016، بذريعة «مكافحة الإرهاب»، سرعان ما وضعت يدها على منابع النفط في تلك المحافظة الشرقية. وبحسب مصدر متابع في العاصمة صنعاء، فإن «الإمارات استأنفت إنتاج النفط في منشآت المسيلة منذ تسعة أشهر، في ظل صمت حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي».

وأوضح المصدر أن «شركة بترومسيلة تنتج 36 ألف برميل يومياً من خام المسيلة الثقيل يومياً، أي ما يعادل مليون برميل شهرياً، بإشراف إماراتي»، مضيفاً أن «تلك الكميات تُرحّل يومياً إلى ميناء الضبة النفطي الواقع تحت سيطرة قوات موالية لأبو ظبي في المكلا، وتُباع من قبل شركات إماراتية من دون أي تدخل من حكومة هادي».

ووَصَف المصدر تسابق الإمارات والسعودية على استغلال حقول النفط في شبوة وحضرموت والمهرة بأنه «جريمة تُضاف إلى جرائم دول العدوان المرتكبة بحق الشعب اليمني». ورأى أن «هناك اتفاقاً غير معلن بين الإمارات والسعودية على تقاسم القطاعات النفطية في الجنوب، واستغلال تلك الثروة بطريقة مخالفة للقوانين اليمنية التي تنظم عملية الإنتاج والبيع».

غاز شبوة...

تحت الدعاوى نفسها، سيطرت الإمارات، بواسطة قوات محلية ــ تُسمّى «النخبة الشبوانية» ــ تابعة لها، على خمسة قطاعات إنتاجية و11 قطاعاً استكشافياً و7 قطاعات أخرى في محافظة شبوة أواخر العام الماضي. وحوّلت أبو ظبي أكبر ميناء خاص للغاز المسال في اليمن، وهو ميناء بلحاف، إلى قاعدة عسكرية مغلقة، حتى تتمكن من السيطرة على مصادر الغاز الأساسية الواقعة في «قطاع 18 جنة»، التابع لمحافظة مأرب، شرقي البلاد، وذلك في إطار مساعيها في البحث عن بديل للغاز المسال المستورد من قطر، والذي يلبّي 25% من احتياجاتها من هذه المادة.

عزّزت الرياض قواتها في المهرة بالمئات من الجنود والمدرعات الحديثة

بالتوازي مع ذلك، استعجلت الإمارات استئناف إنتاج النفط الخام من حقول شبوة الإنتاجية، إذ إنها، وبعد أربعة أشهر فقط من سيطرتها على منابع النفط في شبوة، بدأت، منتصف آذار/ مارس الماضي، إنتاج 17 ألف برميل من خام شبوة الخفيف، من قطاع العقلة النفطي الذي يُعدّ ثاني أكبر القطاعات النفطية في المحافظة، بواسطة شركة «OMV» النمساوية.

وتزامن إنتاج النفط في قطاع العقلة مع انتهاء شركة «أوريون غاز» الأميركية من إنشاء أنبوب نفط يربط حقول العقلة بميناء النشيمة (بطول 13 كيلومتراً)، الذي أنشئ هو الآخر مطلع العام الجاري، من قبل الشركة نفسها، بحماية إماراتية. وتشير مصادر محلية إلى أن الإمارات بدأت، أيضاً، إنشاء ميناء آخر شرقي ميناء بئر علي، الذي يُعدّ أحد الموانئ النفطية الطبيعية في شبوة الجنوبية.

يمكن ان نصف التواجد السعودي الاماراتي في المحافظات اليمنية بانه احتلال مباشر ويرمي الى نهب ثروات اليمنيين .