العالم - تقارير
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين: إنه يتوقع أن يستمر التعاون مع الدول المنتجة غير الأعضاء في أوبك إلى ما بعد الاتفاق الساري حاليا حول الإمدادات، مضيفا أن الأسواق متوازنة نسبيا وأن العرض والطلب مناسبان للأهداف التي اتُفق عليها في العام 2016.
وقال الفالح "لا أؤثر على الأسعار"، وصرح بأن السعودية لديها طاقة فائضة لزيادة الإنتاج، لكن ليس هناك حاجة لمثل هذه الخطوة في الوقت الراهن.
وأضاف "معلوماتي أن الأسواق تتمتع بإمدادات كافية. ليس لدي علم بأن هناك أي شركة تكرير في العالم تبحث عن نفط ولا تستطيع الحصول عليه".
من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا توجد ضرورة لزيادة الإنتاج على الفور، رغم أنه يرى أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الأميركية على إيران توجدان تحديات جديدة لأسوق النفط.
بدوره قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي ونظيره الكويتي بخيت الرشيدي للصحفيين بعد محادثات اليوم إن المنتجين اتفقوا على ضرورة التركيز على الوصول إلى نسبة الامتثال بنسبة 100% لتخفيضات الإنتاج، الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع أوبك في يونيو/حزيران الماضي.
وانتهى الاجتماع بلا توصية رسمية بأي زيادة إضافية في الإمدادات، كما يرغب الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
ومطلع 2017 بدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون آخرون خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، تم الاتفاق على تقليصه إلى 1.2 مليون برميل في يونيو/حزيران الماضي، على أن ينتهي أجل الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 80 دولارا للبرميل هذا الشهر، مما دفع ترامب يوم الخميس (20 سبتمبر) لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من جديد إلى خفض الأسعار. وقال ترامب في تغريدة على تويتر الخميس: "نحن نحمي دول الشرق الأوسط، بدوننا لن يكونوا بأمان لكثير من الوقت، مع ذلك يواصلون دفع أسعار النفط لأعلى، سنتذكر، على أوبك المتحكمة بالأسواق خفض الأسعار الآن".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الأمريكي منظمة أوبك على المستوى العالي لأسعار النفط، ففي أبريل ويونيو الماضيين، أعلن رفض بلاده لمستوى أسعار النفط، معتبرا أنها مرتفعة بفعل فاعل.
وقد يسبب ارتفاع أسعار الوقود "البنزين بالتحديد" على المستهلكين الأمريكيين مشكلة سياسية لترامب المنتمي للحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر القادم.
زنكنة يأمل الا تدفع التهديدات بعض اعضاء اوبك نحو تنفيذ قرارات ترامب
وفي اشارة للقرارات التي ستتخذها اللجنة الوزارية المشتركة لاعضاء اوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، أعرب وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، عن أمله ألا تدفع التهديدات، بعض اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" نحو تنفيذ قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.
واضاف زنكنة في تصريح لـ "شانا" قبل اجتماع اوبك أن من المؤمل الا تتأثر نتائج الاجتماع بتغريدات ترامب ذات الطابع التهديدي، وتعتبر اكبر اهانة للحكومات والشعوب الصديقة لاميركا.
واشار زنكنة الذي لم يحضر اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر. أنه وفقا لما يتناهى للاسماع، فان اللجنة الوزارية المشتركة، تعمد لاقتراح زيادة بالانتاج بذريعة مايسمى بتعويض" انخفاض انتاج النفط الايراني".
وشدد وزير النفط الايراني على أن منظمة اوبك، مستقلة عن اميركا ومن المؤمل أن تظل كذلك دائما. وأبلغت إيران أوبك أن إنتاجها استقر في أغسطس عند 3.8 مليون برميل يوميا.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس المنصرم فرض الحظر على طهران في مجالات غير الطاقة، وستفرض الحظر المتبقي في 5 نوفمبر القادم، ويستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
يذكر أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تأسست يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمس الأساسية المنتجة للنفط -وهي السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا- في اجتماع عقد بالعاصمة العراقية بغداد.
وهي أهم منظمة أنشئت من طرف الدول النامية لرعاية مصالحها، وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في مواجهة شركات النفط الكبرى، والسيطرة بشكل أكبر على أسعار البترول.
وتضم حاليا في عضويتها 12 دولة هي الجزائر وأنغولا وإكوادور وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا وقطر والسعودية والإمارات وفنزويلا، وقد انسحب من المنظمة كل من الغابون عام 1975 وإندونيسيا عام 2009.
بدأت المنظمة في الظهور بقوة عندما اتفقت إيران -وتبعها في ذلك باقي الدول- على استخدام سلاح النفط في أعقاب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 بين العرب و"إسرائيل"، وتمثل سلاح النفط يومها في تخفيض إنتاج النفط وصادراته، وقطع إمدادات النفط عن الدول التي وقفت مع إسرائيل وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.
وفي أوائل الثمانينيات كان دور الأوبك يقتصر على مجرد العمل على الحفاظ على أسعار النفط في السوق العالمية، ومنذ عام 1983 بدأت تتبع سياسة جديدة تقوم على تحديد سقف إنتاجي معين لا يجوز للدول الأعضاء تجاوزه، مع توزيع الحصص الإنتاجية وفقا لهذا السقف على الدول الأعضاء وحسب الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل منها.