العالم - تقاریر
و قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 15 عاما بحق 65 متهما، وسجن 16 آخرين 10 سنوات، ومعاقبة 10 أشخاص بالسجن 3 سنوات في "أحداث العدوة".
وكانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمين للمفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".
وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس عام 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في يونيو 2014 بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، لكن محكمة النقض قررت في فبراير الماضي، قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وأعدت محاكمتهم
قررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم في قضية أحداث مدينة العدوة في المنيا، وألغت حكم الإعدام الصادر بحق بديع غيابيا، على خلفية إدانتهم باقتحام وحرق مقر شرطي بالعدوة، وقتل رقيب شرطة.
الإخوان: أحكام قضاء العسكر بمصر لا ترهبنا
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين المصرية طلعت فهمي، الحكم الصادر الأحد من محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) بإعدام شخص، والسجن المؤبد بحق المرشد العام للإخوان محمد بديع، و64 آخرين في قضية "أحداث العدوة"، بالحكم المُسيس والذي يصدر ضمن "سلسلة الأحكام الانتقامية والعشوائية التي يصدرها قضاء الانقلاب المجرم بحق قادة الإخوان".
وأضاف فهمي في مداخلة هاتفية مساء الأحد، على "تلفزيون وطن"، أن "هذا الحكم الظالم يأتي ضمن عمليات التنكيل المتواصلة بحق الدكتور محمد بديع باعتباره رمز الجماعة وقائدها، وذلك سعيا لكسر صمود وإرادة الجماعة من خلاله في مواجهة الانقلاب ورفضه".
وأشار إلى أن "هذه القضية ملفقة، ولا علاقة لمرشد الجماعة بها، وأن القضاء يتعنت في منع الدواء والزيارات وكل متعلقات الحياة عن المرشد العام، وهو ما يمثل إهدارا لكل القيم والمبادئ والقوانين".
وأكد المتحدث الإعلامي للإخوان أن "تلك الأحكام لا ترهب الجماعة ولا تردها عن غايتها التي نذرت نفسها أن تعيشها لله، وتحرر الوطن من رجز الظالمين وأغلالهم، فكل المجازر والقتل البطيء في السجون لم يردها، فالجماعة تعتبر عصبا قويا لثورة 25 يناير، وستظل حجر عثرة أمام المستبدين".
وشدّد على أن "كيان الجماعة وتشكيلاته في الداخل والخارج قائم ولم يتأثر، والدليل هو هذه الأحكام التي يهدف الانقلاب من خلالها بإرسال رسائل سلبية للشعب المصري في معركته، ولكن هذه الثورة أيام ودول وكَرات".
أحداث بني سويف
ويأتي ذلك بعدما عاقبت مرشد الاخوان محمد بديع، محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، بالسجن المؤبد، لإدانته فى القضية المسماة إعلاميا بـ«أحداث عنف بني سويف».
غرفة عمليات رابعة
الحكم الصادر سلفا، بحق مرشد الإخوان، في جملة القضايا المتهم فيها، كان السجن المؤبد الصادر من المستشار معتز خفاجى، لإدانته في القضية المسماة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، بعد ثبوت اتهامه ضمن آخرين بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة.
وقضت محكمة النقض في ديسمبر 2015، بإلغاء حكم الإعدام الصادر في 11 أبريل 2015، بحق مرشد الإخوان، في قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة المستشار معتز خفاجى، التى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد لمحمد بديع.
قطع طريق قليوب
وفى وقت سابق أيدت محكمة النقض، حكما بالسجن المؤبد على محمد بديع، و32 آخرين من قيادات الجماعة، على رأسهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأسامة ياسين وباسم عودة، فى القضية المسماة إعلاميا بـ«قطع طريق قليوب».
وتعود القضية إلى تظاهرة قطعت طريق قليوب الزراعي، يوم 22 يوليو 2013 من قبل أنصار جماعة الإخوان، تطورت لصراع مع الأهالي أسفر عن مقتل اثنين وإصابة 7 من بينهم ضابط شرطة.
وحكم عليهم في يوليو 2014 بالإعدام لـ10 متهمين هاربين، بينهم عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، والمؤبد بحق 37 متهمًا، بينهم محمد بديع ومحمد البلتاجي، وبعد أكثر من عامين، رفضت محكمة النقض طعن المتهمين.
اقتحام السجون
كما صدر ضد المرشد العام أحكام ما زالت قابلة للطعن، ففى قضية "اقتحام السجون"، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، قضى بإعدام بديع ومعه مرسي، وعدد من قيادات الجماعة، ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا، حيث تم إلغاء الحكم، وتعاد المحاكمة من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى العام 2011 خلال ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون، يوم 29 يناير، وتم الهجوم على منشآت أمنية مما أدى إلى مقتل ضباط شرطة.
وأصدرت محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 30 أغسطس 2014، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مرشد الجماعة وعدد من القيادات، وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم دبروا تجمهرا لارتكاب جرائم القتل العمد، واستعراض القوة في ميدان الجيزة، ونشر الفوضى، إلا أنه تم إلغاء الحكم بمعرفة محكمة النقض، وتعاد المحاكمة من جديد.
أحداث الإسماعيلية
كما أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها بالمؤبد على مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف وتعريض حياة المواطنين للخطر. وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام الإخوان، وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين.
هذا وأصدرت جنايات القاهرة في 16 يونيو 2015 حكمًا بالمؤبد لبديع، بالإضافة لمرسي و16 قياديا، بتهمة ارتكاب جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 مع التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس، للقيام بعمليات داخل مصر بالتنسيق مع جماعات مسلحة، لتسهيل وصول الجماعة للحكم ، بحسب المحكمة.
أحداث السويس
كما قضت المحكمة العسكرية بمعاقبة بديع بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السويس"، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على العنف وارتكاب شغب في محافظة السويس وحرق 5 مدرعات للجيش وعدة كنائس وقتل نحو 33 شخصًا من المدنيين.
أحداث البحر الأعظم
وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، بمعاقبة مرشد الإخوان و14 من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد، وقررت (النقض) إلغاء الحكم وإعادة محاكمته.
ووجهت النيابة لقيادات جماعة الإخوان تهم ارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف التي وقعت في منطقة البحر الأعظم، التي وقعت في أثناء مسيرة للإخوان في 16 يوليو 2013، للمطالبة بعودة محمد مرسي إلى الحكم.
أحداث مكتب الإرشاد
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد عامًا لمرشد الجماعة، و12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم. وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وأسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 91 آخرين..
