شاهد..ماذا فعلت حكومة هادي مع لجنة التحقيق الاممية؟

العالم - مراسلون

كل ما يجري في اليمن لا يستحق التحقيق، هذا ما ارادت حكومة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وتحالف العدوان ايصاله عبر رفض التمديد لبعثة المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 وبررت الحكومة المستقيلة رفضها بان تقرير المحققين تجاوز المعايير المهنية والحياد، واعتبرت ان البعثة غضت الطرف عن انتهاكات اللجان الشعبية.

فريق الخبراء الاممين أعرب عن قلقه العميق إزاء غارات السعودية التي تستهدف المدنيين في اليمن، متهما تحالف العدوان بفرض قيود بحرية وجوية لإعاقة وصول المساعدات.

 واكد اِن الوضع في اليمن مقلق، مشددا على الحاجة لاجراء المزيد من التحقيقات، وهو ما تعارضه السعودية والامارات وحكومة هادي، بالرغم من ان المجتمع الدولي قد صوت في مجلس حقوق الانسان على قرار تمديد عمل البعثة، ورفض تحالف العدوان وحكومة هادي لهذا الامر هو دليل واضح وقاطع على تورطهم بجرائم حرب في البلاد، وهذا الرفض يعتبر اكبر عقبة بوجه البعثة، اضافة الى عرقلة تنقل افرادها، وبالمستقبل رفض تقرير الخبراء، الذي قد يتحول الى ادانة ومن ثم يصل الى محكمة الجنايات الدولية.

التقرير الاممي الذي يشمل الفترة الممتدة من عام الفين واربعة عشر، حتى العام الجاري، اكد أن غارات تحالف العدوان أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيّين لان الغارات طالت المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبية.

التقرير اشار ايضا الى تلقيه معلومات مهمة تفيد بأن حكومة هادي تقوم بتجنيد الاطفال بين الحادية عشر والسابعة عشر من العمر.

الامم المتحدة وجهت تحذيرا صريحا هذه المرة بخصوص المجاعة في اليمن، واكدت ان خمسة وسبعين بالمئة من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية، ولا يوجد بلد آخر في العالم تحتاج نسبة أكبر من سكانه إلى المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

 واوضحت ان احد عشر مليون طفل، يحتاجون المساعدة، ويموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق لأسباب مرتبطة بالحرب، فما وزن الانسان امام الة الحرب السعودية.