العالم - العراق
وتشتد المنافسة وتتكثف اللقاءات والحوارات بين مختلف الفرقاء السياسيين وسياسي الكرد من اجل حسم جدل مرشح الاكراد لرئاسة العراق قبل موعد المقرر يوم الاثنين القادم .
وذكر بيان صادر عن المجلس إن اسماء المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية الذين استوفوا الشروط اللازمة للترشح وفقا للجنة المشكلة بحسب الامر النيابي هم كل من سردار عبد الله وعبد اللطيف جمال رشيد وعمر كريم البرزنجي وسروة عبد الواحد وعبد الكريم عبطان الجبوري وبرهم صالح وفؤاد حسين.
في هذه الأثناء يستمر الجدل بين الأحزاب الكردية بشأن منصب رئيس الجمهورية، في ظل تنافس محموم بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين وهما فواد حسين عن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، وبرهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي.
هذا واكد رئيس مجلس النواب العراقي خلال استقباله وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي برئاسة فؤاد حسين المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أهمية توحيد الموقف الكردي في لهذا المنصب.
وأعرب الحلبوسي خلال اللقاء عن "أمله في ان يحسم التوافق ملف المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، مؤكداً اهمية توحيد الموقف الكردي بهذا الشأن".
وفي هذا الاثناء كشف مصدر عراقي مطلع، ان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني في العراق بصدد الاتفاق على سحب احد مرشحيهما لرئاسة الوزراء، فيما بين ان ذلك سيكون مقابل تقديم مناصب سيادية للطرف الذي سحب مرشحه.
وقال المصدر في حديث لموقع السومرية نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بصدد الاتفاق على سحب احد مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (فؤاد حسين، برهم صالح".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الطرف الذي يسحب مرشحه من رئاسة الجمهورية سيمنح له منصب نائب رئيس الوزراء ومنصب اخر سيادي"، مشيرا الى ان "تأجيل التصويت على موضوع رئاسة الجمهورية هو من اجل التوصل الى هذا الاتفاق".
وفي المقابل كشفت مصادر من داخل الكتل الكردستانية في العراق، الجمعة، عن رفض الاتحاد الوطني حسم موضوع "مرشح واحد"، عازية سبب الرفض الى أن اعضاء تلك الكتل لن يصوتوا لصالح مرشح الاتحاد برهم صالح.
وقالت المصادر لموقع السومرية نيوز، إن "الاتحاد الوطني يرفض حسم موضوع مرشح واحد داخل الكتل الكردستانية العراقية"، مبينة أن "أعضاء البرلمان من الكتل الكردستانية لن يصوتو لصالح مرشح الاتحاد برهم صالح كما في العام ٢٠١٤، وليس لديه مقبولية داخل كتلة الاتحاد لهذا لن يجازفوا بهذه الخطوة".
وأوضحت المصادر أن "برهم صالح وبعد تشكيل حزبه ترك أصدقائه لمصير مجهول، وبعد عودته للاتحاد من اجل المنصب لم يعد لديه المقبولية السياسية".
واتسعت الخلافات بشأن منصب رئاسة الجمهورية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني العراقي، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني الكردستاني الذي جرت الأعراف على أن يكون المنصب من حصته.
وتفيد معلومات بأن تيار "سائرون– النصر" يدعم ترشيح صالح، بينما يميل تيار "الفتح– دولة القانون" إلى تأييد فؤاد حسين رئيساً للعراق حسبما افادت قناة "ان أرتي".
ويضغط حزب بارزاني باتجاه أن يذهب الكرد إلى بغداد بمرشح واحد، في مقابل أن يحصل الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي على حصته في الحكومة العراقية.
وقال عضو الحزب الديموقراطي ماجد شنكالي إن "الوقت مازال مناسبا للخروج باتفاق بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، لتوحيد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".
وزاد أن هذا "الاتفاق يصب في مصلحة الحزبين أولاً ومصلحة المكون الكردي، لأنه سيجعل موقف الحزبين قوياً خلال المفاوضات في بغداد".
وتابع أن "المنافسة شديدة وكلا الحزبين أرسل وفودا إلى بغداد للحوار مع القوى السياسية كي تدعم مرشحه، كما أن هناك تنافسا انتخابيا على البرلمان المحلي لمنطقة كردستان العراق في الثلاثين من الشهر الجاري، بالتالي تحديد الثاني من الشهر المقبل موعدا لحسم انتخاب رئيس الجمهورية موعد مناسب للخروج بحل يدعمه الطرفان".
ولفت إلى أن "منصب رئيس الجمهورية كان من حصة الاتحاد الوطني لثلاث دورات متتالية ومن الطبيعي أن يكون هذه المرة من حصة الديموقراطي الكردستاني العراقي، ومن الممكن أن يحصل الاتحاد على بقية المناصب التنفيذية المخصصة للكرد في الحكومة الاتحادية".
إلى ذلك، أكد الاتحاد الوطني الكردستاني أن الخلافات ما زالت قائمة مع حزب بارزاني، مشيرا إلى أن قبة البرلمان ستكون الفيصل لحسم منصب رئيس العراق لأحد المرشحين.
وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي، إن "الحوارات في شأن منصب رئيس الجمهورية توقفت، والحزبان سيذهبان بمرشحيهما إلى مجلس النواب، بعد فسخ كل الاتفاقات الاستراتيجية بينهما".
وشدد محمود سنكاوي القيادي البارز في حزب طالباني في كلمة ألقاها بمدينة حلبجة، على أن الاتحاد "سيصر هذه المرة على موقفه ولن يتنازل عن حقه"، مضيفا "سبق أن ساومنا من أجل المصلحة العليا لإقليم كردستان ووحدة موقفه".
وزاد: "اليوم نقول للحزب الديموقراطي إننا لن نقدم لهم المزيد، فهم يشغلون منصب رئيس الحكومة والبرلمان في كردستان العراق، ويطالبون بمنصب رئاسة الجمهورية".
وأكد الموقع الرسمي للاتحاد أمس أن صالح "تلقى وعوداً من تحالف الإصلاح والبناء (بزعامة مقتدى الصدر)، بالتصويت له، وهناك اتفاق مبدئي"، مشيراً إلى أن "صالح التقى أيضاً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي (ضمن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري)، وهمام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بعد اجتماعه مع الصدر".
وفي بغداد، دعا ائتلاف دولة القانون، القيادات الكردية إلى اختزال عدد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى ثلاثة، وترك المجال لأعضاء البرلمان لاختيار من يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن الخلاف الكردي - الكردي "عقّد المشهد".