العالم - تقارير
وتتنافس عدة أحزاب كردستانية على نيل ثقة الناخب في المنطقة الذي مر بمنعطفات سياسية وأمنية عديدة في السنوات الأخيرة، حيث تتجه الأنظار للحزب الديمقراطي الذي يقوده مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجرفان بارزاني، وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه الراحل جلال طالباني رئيس العراق السابق، بالإضافة إلى حركة التغيير التي تزعمت المعارضة في كردستان منذ عام 2009، علاوة على الاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، وحراك الجيل الجديد، والحزب الشيوعي الكردستاني، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة الذي عاد رئيسه برهم صالح فجأة إلى صفوف الاتحاد الوطني أملا في نيل منصب رئيس الجمهورية.
ويبدو أن الحراك السياسي في بغداد انعكس على المشهد في الشمال بشكل كبير، فما يزيد الوضع تعقيدا هو سعي تلك التجاذبات والانشقاقات داخل الأحزاب المتنافسة، ما جعل الأمر يبدو مثل لعبة الكراسي الموسيقية.
جغرافيا، لم تعد حدود منطقة كردستان كما كانت عليه في السنوات الماضية، فبعد الإجراءات التي فرضتها الحكومة الاتحادية في بغداد عقب إجراء الاستفتاء على الاستقلال عن العراق في إيلول/ سبتمبر 2017، خسرت المنطقة أهم مناطق ثروتها، ومواردها، وأصبحت تقتصر فقط على المحافظات الثلاث: أربيل، ودهوك، والسليمانية، ولن تجرى انتخابات برلمان كردستان في مناطق أخرى مثل كركوك، وسنجار، نظرا لسيطرة القوات الاتحادية عليها.
وبحسب قانون الانتخابات، يعتبر كردستان بالكامل دائرة واحدة، حيث يصوّت الناخب في أي من المحافظات الثلاث للمرشح الذي يريده، سواء كان في أربيل، أو دهوك، أو السليمانية.
المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والإستفتاء في منطقة كردستان أعلنت إكتمال الإستعدادات لإجراء هذه الإنتخابات مشيرة إلى أنها شرعت بتهيئة ستة آلاف وأربعمئة مركز اقتراع وألف وثلاثمئة مركز إنتخابي.
وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: "أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت نحو 91.69 بالمائة، حيث أدلى 156 ألفا و114 أمني وعسكري بأصواتهم، من اصل 170 ألف ناخب".
وأجريت، الجمعة، عملية الاقتراع الخاص بالقوات الأمنية والبشمركة في المحافظات الثلاث، وأظهرت النتائج الأولية تقدم الحزب الديمقراطي، ثم الاتحاد الوطني الكردستاني، ثم حركة التغيير بفارق كبير.
وأشار المسؤول العراقي إلى أن المفوضية ستستقبل كافة الشكاوى التي تقدمها الكيانات السياسية على سير التصويت الخاص بدءا من يوم الأحد، وسيتم التعامل معها بموجب الإجراءات الأصولية.
الى ذلك قال مدير العلاقات العامة فيها حسن شورش ان المنطقةَ ستشهدُ منع تجوال بين المحافظات لحين اغلاق مراكز التصويت.
ويوجد في إقليم كردستان، 3 ملايين و300 ألف ناخب يحق لهم التصويت. وهناك 1200 مركز انتخابي في محافظات الإقليم. وبلغ عدد المحطات المؤهلة لاستقبال الناخبين 5933 محطة تصويت. ويتنافس في هذه الانتخابات 709 مرشح من المحافظات الأربع.
هناك ثلاث تحالفات يتقدم من خلالها المرشحون، وهي:
تحالف "سردم - المعاصر" الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال والكادحين الكردستاني والاتحاد القومي الديمقراطي في كردستان، تحالف "الوحدة القومية" ويضم حزب "بين النهرين" المسيحي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني وتيار شلاما والمجلس القومي الكلداني. جبهة "الإصلاح" وتضم حزب الاتحاد الإسلامي والحركة الإسلامية في كردستان العراق.
يتنافس المرشحون في الإقليم على 111 مقعدا في البرلمان، يخصص 11 منها للأقليات القومية والدينية التي يطلق عليها اسم الكوتا وهي موزعة كالتالي: 5 مقاعد للتركمان و5 للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
برلمان كردستان هو السلطة التشريعية المنتخبة ديمقراطيا في الإقليم، وبموجب القانون 1 الصادر عام 1992، يتكون البرلمان من 111 مقعدا، ويرأس البرلمان رئيس المجلس، ويساعده في مهامه نائب رئيس البرلمان.
وفي عام 2009 ، تم تعديل قانون الإنتخابات ليضم جميع الفئات، وتخفيض الحد الأدنى لسن المرشحين لعضوية البرلمان من سن الـ 30 إلى سن الـ 25، و زيادة الحصة القانونية للنساء في البرلمان من 25 في المئة إلى 30 في المئة من المجلس التشريعي، في حين تم زيادة الحصة المقررة في الإنتخابات السابقة للأقليات إلى 5 مقاعد لكل من المسيحيين والتركمان.
جدير بالذكر انه يتنافس في انتخابات كردستان 29 كيانا وقائمة على 111 مقعدا في برلمان كردستان، و30% من المرشحين نساء، وهناك 11 مقعد كوتا للمكونات والطوائف الدينية في إقليم كردستان.
المراقبون يرون أن من أهم التحديات التي ستواجهها منطقة كردستان خلال المرحلة القادمة هي تشكيل الحكومة المحلية خاصة وإن الأمر سيكون مرهونا بالدرجة الأولى بتشكيل الحكومة في بغداد.
من هنا فإن نتائج الإنتخابات التشريعية المرتقبة في كردستان لن تكون بالتأكيد عامل توحيد بالنسبة للمنطقة، بل ستسهم بتعميق الخلافات بين الأحزاب والتيارات والقيادات السياسية الكردية التي ينتظرها التحدي الأهم وهو إنتخاب رئيس الجمهورية في الحكومة الإتحادية.