العالم - تقارير
وقال بيان للجنة إن "لجنة المتابعة عقدت اجتماعا مشتركا في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، للتباحث في الموقف الموحدة ضد "قانون القومية" الصهيوني، والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني".
وبحسب البيان، "أعربت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل عن رفضها القاطع وإدانتها الحازمة لما يسمى "قانون القومية" الصهيوني الأساس الذي أقره "الكنيست" في 19.7.2018".
وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل، يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى" بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات، وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".
مناشدات دولية ...
وأهابت لجنة المتابعة العليا والفصائل الفلسطينية بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان بأن "تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون الدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان، وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المساءلة والعقاب".
كما وجهت في بيانها الدعوة إلى "أبناء شعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات إلى الإضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية في يوم الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط هذا القانون العنصري ومن يقف وراءه، والذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتفتيت المنطقة وشعوبها، وإدامة التبعية والهيمنة الأميركية الصهيونية على ثرواتها".
الضفة تنضم الى الاضراب ...
وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في الضفة الغربية المحتلة، أن يوم الاثنين القادم، هو يوم إضراب شامل.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن الإضراب يأتي "تعبيرا عن وحدة شعبنا ونضاله لإسقاط قانون القومية الذي يمثل التجسيد الحي لما يسمى بصفقة القرن الهادفة لتصفية القضية وتفتيت المنطقة وشعوبها".
وبينت أن هذا الإضراب يشمل القطاعات الرسمية كافة، والأهلية، والجامعات، والمدارس، والمحلات التجارية، داعية للالتزام به من أجل مواجهة قرارات الاحتلال.
غزة تعلن الاضراب الشامل في كافة القطاعات ...
هذا وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، عن إضراب شامل غدًا الاثنين بالتزامن مع إضراب في الداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة رفضًا لقانون "القومية" العنصري.
جاء ذلك خلال اجتماع القوى الدوري في مدينة غزة اليوم، والذي ناقشت خلاله "التطورات السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية من تحديات ومخاطر.
وجددت القوى إدانتها الشديدة لقانون "القومية" العنصري الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948، مشيرة إلى أن "القانون دليل فاشية وعنصرية كيان الاحتلال".
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية في غزة وقوفها إلى جانب أبناء الشعب في الداخل، داعية جماهير الشعب الفلسطيني في القطاع إلى الإضراب الشامل غدًا بما يشمل كافة المرافق والمؤسسات.
وعقب ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التزام كافة المؤسسات الحكومية في القطاع بقرار لجنة القوى إعلان الاضراب غدًا.
ودعا المكتب الإعلامي في بيان جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات التي تنظمها اللجنة غدًا رفضًا لقانون "القومية" ودعما لأهلنا في أراضينا المحتلة.
اقرار قانون "القومية" العنصري ...
وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم الخميس الـ 19 -7-2018 مشروع قانون یسمی بـ "قانون القومية" مما اثار غضبا عارما واستنكارا شديدا لدى الشعوب والحكومات والاوساط الدولية التي حذرت من عواقبه على القضية الفلسطينية.
ويمنح هذا القانون "اليهود فقط حق تقرير المصير" بينما وصفه النواب العرب بأنه عنصري ويؤسس للفصل العنصري ومزقه النواب في جلسة الكنيست.
ويزعم القانون أن "إسرائيل" الوطن التاريخي للشعب اليهودي” وأن حق تقرير المصير فيها “يخص الشعب اليهودي فقط".
كما ينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" فقط.
ويزعم القانون أيضا على أن "القدس عاصمة إسرائيل"، وأن "الدولة مفتوحة أمام الهجرة اليهودية إليها"، وأن الدولة "ملزمة بتطوير الاستيطان اليهودي (في الضفة الغربية) وجعله من القيم الوطنية".
استهداف المزيد من الاراضي الفلسطينية ...
القانون يسرق الأرض بأنامل الدين، وكذب القومية، إلا أنه بالأساس يستهدف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، ويهدف لإلغاء الهوية العربية، والحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني، ويعرضهم لخطر التهجير والعنصرية.
ويؤكد القانون الخطر الوجودي الذي يواجه قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني في الأراضي المحتلة، فهو يؤسس لفوقية قومية اليهود بالقاعدة الدستورية للتشريعات، مع تهميش وإقصاء المكانة القانونية لفلسطينيي 48 وحرمانهم من أي امتيازات تشريعية، كما ألغى اللغة العربية لغةً رسمية.
كما أن القانون العنصري يؤسس لنظام الفصل العنصري وتطبيق نظام "الأبرتهايد" عبر تشريعات تمييزية بقوانين تمهد لإلغاء الوجود الفلسطيني في الداخل.
الاحتلال يمارس التطهير العرقي ...
الفلسطينيون يسطرون ملحمة جديدة فى وجه الاحتلال حفاظا على أرضهم.. طرد سكان "الخان الاحمر" وهدم بيوتهم جريمة جديدة تضاف لجرائم التطهير العرقي من جانب سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلية بمحاولة محو قرية "الخان الأحمر" البدوية شرق مدينة القدس المحتلة، فى عملية اقتلاع وتهجير وتطهير شاملة لأهداف استيطانية، لخدمة مشروع "إسرائيل" الصهيوني بالاستيلاء على كافة الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس.
وسطر سكان الخان الأحمر ومعهم متضامنون جاؤوا من مختلف محافظات الضفة الغربية ملحمة وطنية فى وجه الاحتلال، حيث وقفوا بالمرصاد أمام مخطط التطهير العرقي والتهجير القسري من منطقة النويعمة قرب أريحا، إلى منطقة قريبة من بلدة أبو ديس فى محاولة لتنفيذ المخطط الاستيطانى الكبير المعروف باسم "E1" لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" ومستوطنة "كفار أدوميم" بمدينة القدس المحتلة وتوسيع حدود المستوطنة على حساب الفلسطينيين.
ويترتب على المشروع الاستيطانى الجديد، طرد وتهجير جميع التجمعات البدوية المقيمة فى المنطقة واستبدالهم بنحو 100 الف مستوطن، وأن فكرة المشروع تعود إلى عام 1994 فى عهد اسحق رابين، وصودق عليه فى عهد حكومة بنيامين نتنياهو الأولى عام 1997 من وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك اسحق موردخاى.
وفى هذه المنطقة المستهدفة يقع تجمع الخان الأحمر، وهو يؤوى 181 شخصا، 53% منهم أطفال و95% منهم لاجئون مسجلون لدى الأونروا وينتمى سكانه إلى قبيلة "الجهالين" البدوية التى طردها الجيش الإسرائيلى من النقب جنوب فلسطين فى الخمسينيات من القرن الماضى وهو جزء من تجمعات بدوية كثيرة فى المنطقة، وفيه مدرسة الإطارات التى بناها الإيطاليون، ثم توسعت بدعم من الاتحاد الأوروبى، والتى تستوعب قرابة 180 طالبا وطالبة وتخدم 5 تجمعات بدوية قريبة من الخان الأحمر.