العالم - مصر
وبدأت الحملة، أمس الإثنين، على أن يتم تغيير الصور على الصفحات الشخصية كل 48 ساعة لتضم معتقلين جددا. وتداول مستخدمو «الفيسبوك» و«التويتر» مجموعة من صور المعتقلين تحت هاشتاغ «الحرية لمصر»، بحسب القدس العربي. وتضمنت المجموعة الأولى، اثنين من المعتقلين اللذين جرى القبض عليهما ثالث أيام عيد الأضحى، وهما معتصم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وصاحب نداء مبادرة إلى الشعب المصري، التي طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي على بقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والخبير الاقتصادي رائد سلامة.
وكانت أجهزة الأمن المصرية شنت حملات اعتقال، طالت سياسيين ونشطاء على مدار الأشهر الماضية، كان أشهرها ما عرف بحملة اعتقالات العيد التي اعتقل فيها إضافة إلى مرزوق سلامة، يحيى القزاز استاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان وأحد مؤسسي حركة كفاية التي لعبت دورا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
كما تضمنت القائمة الأولى المدون الشهير وائل عباس، والناشطين محمد أكسجين وأمل فتحي، والمحامي اليساري هيثم محمدين، والناشطة عبير الصفتي، فضلاً عن أيمن موسى وأحمد الخطيب اللذين تم إلقاء القبض عليهما في 2014 و2013.
في السياق، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها للإفراج فورا عن الناشطة السياسية أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل. وقالت في بيان صدر عقب الحكم على فتحي بالسجن عامين، إن «حبس أمل هو حالة فظيعة من الظلم، حيث تم معاقبة ضحية التحرش الجنسي بينما ظل المعتدي طليقا».
وحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن «محكمة جنح المعادي قضت بالحكم على الناشطة أمل فتحي بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ في القضية 7991 لسنة 2018 جنح المعادي المعروفة إعلاميا بفيديو التحرش».
وأوضحت دعاء مصطفى، المحامية في المفوضية المصرية أن «أمل ستظل محبوسة حتى بعد الكفالة لصدور قرار من نيابة أمن الدولة بحبسها احتياطيا على ذمة القضية 621 لسنة 2018».
إهانة الحق
ودعت نجية بونعيم، مديرة حملات شمال أفريقيا لمنظمة العفو، السلطات المصرية إلى «الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن أمل فتحي وإسقاط جميع التهم الموجهة لها»، مشيرة إلى أن «حبسها بسبب التعبير عن آرائها إهانة للحق في حرية التعبير المضمون بموجب دستور مصر والتزاماتها الدولية، فضلاً عن التزامات مصر المتكررة بمكافحة التحرش الجنسي».
وقالت إن «انتقاد الحكومة في مصر صار أكثر خطورة من أي وقت مضى، حيث يعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم سلمياً «.
وكان عدد من مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد ناشدوا السلطات المصرية، أمس، لضمان محاكمة عادلة لأمل فتحي.
وأعرب المقررون والخبراء في بيان أصدروه عن قلقهم بشكل خاص بشأن هذه المعتقلة، التي قالوا إنها «تواجه اتهامات في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتحريض على الإطاحة بالنظام والإرهاب ونشر أخبار زائفة، تتعلق بجهودها لتعزيز حقوق المرأة».
اختفاء قسري
وفي مواجهة استمرار عمليات الاختفاء القسري التي تطال عددا من المواطنين، طالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، النائب العام بالتحقيق في واقعة القبض على مواطن وعدم الإفصاح عن مكانه أو عرضه على النيابة، رغم مرور 12 يوما على اعتقاله.
ووفق الشبكة «تم القبض على المواطن معاذ الشرقاوي في كمين للشرطة بين مدينتي دهب وشرم الشيخ في جنوب سيناء شرق مصر يوم 19 سبتمبر/ أيلول الماضي».
وتقدم محامو الشبكة ببلاغ للنائب العام بالواقعه يوم 25 سبتمبر/ أيلول 2018 ورغم مرور 12 يوما على الواقعة و5 أيام على تقديم البلاغ، فإن معاذ لم يظهر ولم يتم التحقيق في البلاغ حتى الآن. وبينت الشبكة العربية أن «على النائب العام أن يلزم وزارة الداخلية باحترام الدستور والتقيد بنصوصه، وأن يجري تحقيقا في البلاغ المقدم له من يوم 25 سبتمبر/ أيلول عن واقعة إلقاء القبض على معاذ الشرقاوي من حافلة سياحية، أثناء رحلة لمدينة دهب تنظمها شركة سياحية بتاريخ 19سبتمبر/ أيلول الماضي، حتى لا تصبح مصر دولة بلا قانون».
وكان معاذ الشرقاوي وهو صاحب شركة سياحية يبلغ من العمر 25 عاما، في طريقه إلى مدينة دهب مع رحلة سياحية تنظمها شركته، ومرت الحافلة التي كان يستقلها على أكثر من 4 لجان وكمائن لقوات الأمن في الطريق، حتى استوقفته قوات الأمن في كمين، وطلبت منه النزول لعدة دقائق، لكن هذه الدقائق امتدت لـ 12 يوما كاملة، دون تحويله للنيابة أو الإعلان عن أسباب احتجازه أو مكانه.
يذكر ان الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، التي تضم 7 أحزاب معارضة وأكثر من 150 شخصية عامة، أعتبرت في بيان أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مواطنين مصريين، هي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها نظام السيسي لإخراس أي صوت معارض لسياساته التي وصفته بالقمعية والمعادية للحريات، يداري بها على فشله اقتصاديا واجتماعيا، بالادعاء المستمر أن هناك مؤامرات تحاك في الظلام ضد البلاد، بحسب البيان.