العالم- مصر
وأرسلت وزارة السياحة المصرية إشعارا إلى السفارة التونسية بالقاهرة وعدد من وكالات السفر والسياحة لإعلامهم بالضوابط الجديدة، وتضمنت تلك الضوابط إرفاق وثيقة بكشف حساب بنكي يحتوي مبلغًا ماليًا بقيمة 2000 دولار، فضلًا عن شهادة صادرة عن مكان العمل تفيد بوظيفة كل زائر.
ويتعين على سياح المغرب كل من تونس والجزائر والمغرب، كذلك تقديم ما يفيد حجز تذاكر الطيران، ذهابا وإيابا، وكذلك السجل التجاري للشركة السياحية ووكيلها بمصر.
وأثار القرار الجديد استياء في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر عدد من السياح أن ذلك القرار سيكون له انعكاسا سلبيا على السياحة المصرية، حيث إن تشديد الإجراءات سيؤدي إلى عزوفهم عن الذهاب إلى مصر، وتعويضها بدول أكثر مرونة مثل تركيا.
وفي السياق ذاته، أرسلت السفارة الجزائرية في القاهرة برقية عاجلة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وزارة الخارجية الجزائرية بشأن تشديد إجراءات الحصول على التأشيرة لصالح السياح الوافدين إلى مصر من دول المغرب العربي ما عدا ليبيا.
وذكرت مواقع جزائرية أن الناطق باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "زيدان القنائي"، انتقد هذه الإجراءات من جانب الحكومة المصرية في الوقت الذي تعاني فيه السياحة ركودا.
كما توقعت مصادر تونسية انخفاض أعداد السياح التونسيين المتوجهين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصل عددهم إلى أكثر من 45 ألف سائح خلال سنة 2017، وفق إحصاءات رسمية لوزارة السياحة التونسية.
وتعاني السياحة المصرية ركودا وأوضاعا صعبة منذ حادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء أكتوبر/تشرين الأول 2015، وقرار روسيا ودول غربية حظر السفر إلى مصر، لكنه مؤخرا، أبريل/نيسان الماضي، أعادت السلطات الروسية السفر إلى مطار القاهرة دون المنتجعات السياحية، ما يدل على أن حركة السياحة المصرية لم تتعاف بشكل كامل بعد.
كما مثلت وفاة السائح البريطاني "جون كوبر" وزوجته "سوزان"، سبتمبر/أيلول الماضي، في منتجع سياحي بمدينة الغردقة المصرية (جنوب شرق)، على البحر الأحمر، ضربة جديدة موجعة لمحاولات تعافي السياحة.