العالم - اوروبا
وقال النائب سيد أحمد أخيلغوف، أثناء تجمع في وسط العاصمة الإنغوشية ماغاس: "سنعيد النظر في هذه الاتفاقية ونعيد التصويت عليها يوم الاثنين".
وفي 26 سبتمبر، وقع الرئيسان الإنغوشي، يونس بيك يفكوروف، والشيشاني، رمضان قديروف، اتفاقية حول تثبيت الحدود الإدارية بين الجمهوريتين، والتي لم يتم ترسيمها بشكل واضح منذ تفكك جمهورية الشيشان والإنغوش السوفيتية السابقة في العام 1991.
ومن مقتضيات الوثيقة تبادل متكافئ للأراضي بين الجمهوريتين.
وفي 4 أكتوبر، تبنى مجلس الشعب (البرلمان) الإنغوشي، بحضور 25 نائبا، مشروع قانون حول التصديق على اتفاقية إقامة الحديد بين إنغوشيا والشيشان.
وصوت 17 نائبا لصالح المشروع مقابل 3 أصوات ضده وامتناع 5 نواب عن التصويت، مع أن عددا من النواب أعلنوا لاحقا أن نتائج التصويت تم تزويرها.
وفي وقت سابق تلقى البرلمان تقييما سلبيا لمشروع القانون من قبل المحكمة الدستورية الإنغوشية، التي دعت إلى عدم التصديق على اتفاقية الحدود دون اللجوء إلى استفتاء شعبي حول هذا الموضوع.
ومساء الخميس، وقع الرئيس الإنغوشي قانونا جمهوريا حول إقامة الحدود الإدارية بين الجمهوريتين.
وجرت جلسة مجلس الشعب على وقع مظاهرة احتجاجية بدأت في الساعة الثامنة صباح الخميس ولا تزال مستمرة حتى الآن.
واليوم السبت، أعلن عن التوصل إلى تفاهم بين السلطات من جهة ورجال دين وشخصيات اجتماعية من جهة أخرى، حول عدم استخدام القوة ضد المحتجين وإعطاء التجمع الشعبي في ماغاس طابعا شرعيا اعتبارا من يوم الاثنين.