للمرة الثالثة منذ يناير.. السودان يخفض قيمة الجنيه؛ لماذا؟

العالم- تقارير

خفض السودان قيمة العملة الوطنية بشكل حاد لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وقال رئيس اتحاد المصارف وعضو لجنة صناع السوق عباس عبد الله إن بلده حدد سعر الصرف عند 47.5 جنيها للدولار الأميركي، وذلك في اليوم الأول لبدء العمل بآلية جديدة.

ويقل السعر الجديد بكثير عن الصرف الرسمي ليوم أمس السبت البالغ 29 جنيها للدولار، وعن سعر السوق السوداء البالغ حوالي 45.5 جنيها للدولار.

وهذه ثالث مرة يخفض فيها المركزي قيمة عملته المحلية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير أعلن الخميس الماضي أن البلد سيبدأ من اليوم تحديد سعر الصرف اليومي من خلال هيئة مشكلة حديثا من المصرفيين ومكاتب الصرافة، في إطار حزمة إجراءات لمواجهة أزمة اقتصادية.

ورجح خير الزبير أن تعني الإجراءات تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بادئ الأمر ثم استقرار العملة لاحقا.

ويحاول المركزي -من خلال هذه الخطوة- القضاء تدريجيا على السوق السوداء للعملة المحلية، وإعادة العمليات النقدية الأجنبية إلى القنوات الرسمية (البنوك ومحال الصرافة المرخصة).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عباس عبد الله عضو اللجنة التي أنشأها المركزي لتحديد سعر الصرف القول إن اللجنة قررت أن السعر اليوم هو 47.5 جنيها للدولار الواحد "واللجنة ستجتمع يوميا لتحديد السعر".

كما نقلت الوكالة عن مسؤول تنفيذي في مجموعة أعمال كبيرة قوله "حتى تعمل سوق العملات بصورة مثلى يجب أن يكون لدى البنك المركزي احتياطي من الدولار والجنيه في الوقت نفسه".

ويعاني اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج النفط، ليحرم الخرطوم من مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وأدى النقص المتفاقم في العملة الأجنبية إلى فرض قيود صارمة على السحب وإلى ازدهار سوق سوداء يجري فيها تداول الدولار بزيادة بنحو 40 بالمئة عن السعر الرسمي، وسجل سعر الصرف الرسمي للعملة السودانية، الخميس، نحو 29 جنيها للدولار.

أولوية رئيس الوزراء السوداني الجديد؟

في الشهر الماضي وبعد أن واجه السودان أزمة اقتصادية متنامية جرّاء النقص الحاد في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم إلى أكثر من 65 في المئة، قرر الرئيس عمر حسن البشير، حل حكومة الوفاق الوطني المؤلّفة من 31 وزيرا وعيّن رئيسا جديدا للوزراء. سيشكل حكومة أصغر للتعامل مع الأزمة التي تعصف بهذا البلد الافريقي.

وقال رئيس الوزراء السوداني الجديد معتز موسى إن أعلى سلم أولويات حكومته هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، لمعالجة اختلال الاقتصاد الكلي بما فيه التضخم وسعر الصرف.

وأوضح أن "الإصلاح الاقتصادي يعالج أبرز اختلالات مؤشرات الاقتصاد الكلي على رأسها عاملي التضخم وسعر الصرف".

وشهد السودان، في الأشهر الأخيرة، أزمات متفاوتة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى عدم توفر السيولة النقدية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية إلى أرقام قياسية .

وسجل التضخم في السودان شهر يوليو/ حزيران الماضي أعلى معدلاته، وبلغ 63.94 بالمائة.

 أزمة الخبز.. أزمة المواصلات 

تفاقمت أزمة المواصلات العامة في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أسابيع، ورصدت جولة اصطفاف مئات المواطنين في المواقف الرئيسية بالشوارع في انتظار وصول مركبات تقلهم إلى مناطق عملهم.

واضطر عدد كبير من المواطنين لقطع مسافات طويلة مشياً على الأرجل بعد فشلهم في الحصول على مواصلات، فيما عاد آخرون خاصة النساء إلى منازلهم بعد وقوفهم لساعات في انتظار الحافلات.

وتجمهر المئات في موقف كركر الموقف الرئيسي بالخرطوم في انتظار حافلات تقلهم إلى منازلهم، وفضل البعض أن يذهب راجلاً، فيما قام عدد من أصحاب المركبات الخاصة بأخذ عدد من المواطنين في سياراتهم.

وشكا سكان من انعدام وسائل النقل.

كما شهدنا طوابير الحصول على الخبز في الطرقات الرئيسية في العاصمة الخرطوم.

وشهد السودان أزمة في توفير الدقيق للمطاحن نتيجة شح موارد النقد الأجنبي في بنك السودان المركزي، ولجأ المركزي إلى الاستدانة من بعض المصارف التجارية لتغطية احتياجات البلاد من السلع الأساسية كالقمح والوقود.