العالم - سوريا
وبين رئيس اللجنة المحامي فيصل سرورفي أن اللجنة كشفت على منازل المخالفات في المنطقة كلها، لافتاً الى ان اللجنة ستقوم باتخاذ إجراء احترازي لكي يتم تسليمها إلى ملاكها وشاغليها الذين كانوا يقطنونها قبل الأحداث، ويتمثل بوضع الختم الرسمي عليها، ريثما يراجع ملاكها وشاغلها المحافظة ويقدموا وثائق تثبت ذلك ليتم بعد ذلك تسليمها لهم وفض الختم عنها بشكل نظامي بحضور مندوب من المحافظة ومختار الحي، مشيراً الى أن منطقة التضامن واسعة وأن اللجنة قامت بتقسيمها الى ثلاث مناطق ( ا- ب- ج) وأن الإجراءات المتخذة حالياً هي بما يخص المنطقة أ فقط حيث تخضع لتطبيق القانون رقم 3 لعام 2018 في الجزء الجنوبي من حي التضامن الذي تم تحريره، والمتضمن إزالة الأنقاض وتحديد المباني المتضررة غير الصالحة للسكن، لافتاً الى ان اللجنة بدأت منذ الاسبوع الماضي بتنفيذ قرار محافظ دمشق، بختم المنازل الصالحة للسكن وذلك تمهيداً لتسليمها لمالكيها وشاغليها الفعليين، بعد تقديمهم الوثائق اللازمة.
وأوضح سرور أن مصير الأرض في منطقة التضامن سيخضع للقانون رقم 10، مضيفاً حتى البيوت الصالحة للسكن التي سيتم تسليمها لأصحابها ستخضع هي الاخرى للقانون 10 وأصحابها سيقيمون فيها ريثما ينتهي تنظيم المنطقة بالكامل، الأمر الذي ربما يستغرق من 4 إلى 5 سنوات، مشيراً إلى أن كامل منطقة التضامن ستخضع للتنظيم.
وفيما يعتبر سكان منطقة التضامن تقرير اللجنة مجحفاً بحق المهجرين منه وفي غير محله ومخالفاً للأصول والواقع، تؤكد المحافظة على ان اجراءاتها تصب في مصلحتهم والصالح العام للعاصمة دمشق .
ويعتبر حي التضامن العشوائي التابع إدارياً لمحافظة دمشق، بوابة العاصمة من الجهة الجنوبية والفاصلة بين المدينة وريفها، ويحده من الغرب مخيم اليرموك، وبلدتا ببيلا ويلدا من الشرق والجنوب على التوالي، أما من الشمال فمنطقتا الزاهرة ودف الشوك.