العالم – أوروبا
واستأنفت النقابات العمالية في فرنسا للمرة الثانية عشرة على التوالي منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون للحكم العام الماضي، حركة الاحتجاج ضد سياسته، خصوصا في شقها الاجتماعي، والتي يعتبرون أنها تضعف الشرائح الأكثر ضعفا والفقيرة.
وتحاول النقابات العمالية الضغط على سياسة الحكومة والمتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية الجاري العمل عليها، مثل التعديلات التي سوف تمس منظومة التقاعد والتأمين ضد البطالة.
وتقف "الكونفدرالية العامة للشغل" (سي جي تي) وراء الدعوة إلى التحرك الاحتجاجي الجديد، والذي تم الشروع في التحضير له منذ نهاية أغسطس، إلى جانب "الاتحاد الوطني للطلبة في فرنسا" و"الفدرالية المستقلة الديمقراطية لطلبة الثانويات" و"الاتحاد الوطني لطلبة الثانويات".
وتشترك هذه النقابات في موقفها المعارض لإصلاحات ماكرون وسياساته، التي تمس بحسبهم بالشرائح الضعيفة في المجتمع الفرنسي، وتضر أيضا بمبدأ التضامن والعدالة الاجتماعيين في البلاد..