العالم- الاردن
وكان الوزراء قدموا استقالاتهم، مساء الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، استعدادا لإجراء التعديل الوزاري، الذي طال بعض الحقائب الوزارية.
وجرى، في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلا عن وزارة تطوير القطاع العام.
وذكرت وكالة أنباء بترا الأردنية الرسمية، أن ملك الأردن عبد الله الثاني أصدر إرادة ملكية تقضي بالموافقة على التعديل الذي قدمة رئيس الحكومة عمر الرزاز، وتضمنت الإرادة تعيين:
1- رائد مظفر أبو السعود وزيرا للمياه والري.
2- بسام سمير التلهوني وزيرا للعدل.
3- مجد محمد شويكه وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.
4- عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
5- بسمة موسى أسحاقات وزيرا للتنمية الاجتماعية.
6- فلاح عبد الله العموش وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
7- غازي منور الزبن وزيرا للصحة.
8- إبراهيم صبحي الشحاحده وزيرا للزراعة ووزيرا للبيئة.
9- محمد سليمان أبو رمان وزيرا للثقافة ووزيرا للشباب .
ولفتت الوكالة إلى أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الملك اليوم، بحضور عمر الرزاز ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار الملك منار الدباس.
وفيما يتعلق بالوزارات، فقد تم دمجها على النحو الأتي:
- إضافة وزارة البيئة إلى وزارة الزراعة وتعيين المهندس إبراهيم الشحاحده وزيرا لهما.
- ضم وزارة الشباب إلى وزارة الثقافة وتعيين الدكتور محمد أبو رمان وزيرا لهما.
- دمج وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعيين عزمي محمود محافظة وزيرا لهما.
كما ألغى الرزاز وزارة تطوير القطاع العام والتي كانت تشغلها مجد شويكة وسلمها حقيبة مستحدثة تحت مسمى وزارة دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعدادا لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.
يشار إلى أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وكانت الحكومة الأردنية أدت، شهر أغسطس، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، لتضم إلى جانب الرزاز 28 وزيرا بينهم 7 سيدات.