العالم - مراسلون
"منذ مايزيد علی ثلاث سنوات وسبعة أشهر وأدرنالين العدوان شبه العالمي علی بلادنا بقيادة نظامي آل سعود وآل نهيان في تزايد لافت؛ ومازال المؤشر البياني لجرائم قوی العدوان في ارتفاع في حق المدنيين من الأطفال والنساء والشباب، وعلى المنشآت والبنی التحتية الأساسية والأعيان الثقافية والأثرية".
"وآخر هذه الجرائم الغارات الجوية والبحرية المكثفة (ما يزيد علی 34 غارة) علی مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، تم خلالها استهداف مستشفى الدريهمي العام ومستشفى الأمومة والطفولة اللذين يكتظان بالمرضى والزائرين والنساء الحوامل والأطفال الرضع والإجهاز علی سيارة للاسعاف، سقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى من مختلف الأعمار؛ لتضيف قوی العدوان إلی سلسلة جرائمها ومجازرها المتعددة".
"في كل محافظات الجمهورية ـ جريمة جديدة في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي ولاتفاقيات جنيف الأربع؛ باعتبارها جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية ،وجرائم ضد الإنسانية".
"ولم تكتف قوی الشر والعدوان العالمي من إلقاء قذائفها وصواريخها علی المدنيين والمرضى؛ بل حظرتْ علی سيارات الإسعاف والمواطنين نقل الشهداء ومساعدة الجرحى؛ مسجلة بذلك كارثة مروعة تمثل إدانة للمجتمع الدولي الذي مازال شاهد زور علی الجرائم المخزية المرتكبة في حق أبناء اليمن منذ ما يربو علی ثلاث سنوات ونصف، وتترك ندوبا غائرة في وجه آليات الأمم المتحدة، -وبالذات مجلسا الأمن وحقوق الإنسان- اللذان لم يصدرا قرارا واحدا يدين هذا العدوان أو يحيلا مجرمي هذا العدوان إلی المحاكم الدولية؛مما افترع للعدوان طريقا معبدا للاستمرار في جرائمه المروعة في حق المدنيين، والتمادي في استخدامه للسلاح المحرم دوليا".
"إن وزارة حقوق الانسان، وهي تدين كل الأفعال العدوانية ـ التي تمارسها السعودية والإمارات والقوى المتحالفة معها، فإنها تحمل الأمم المتحدة بكامل منظومتها المسؤولية القانونية واللاأخلاقية تجاه الأفعال اللاإنسانية والجرائم اللأخلاقية المقترفة علی مرأى ومسمع من العالم ـ والتي أشار إلى كثير منها تقرير لجنة الخبراء الدوليين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ـ وتعتبرها شريكا أساسيا لهذا العدوان ومشرعنة لجرائمه التي يتمادی فيها يوما بعد يوم ،وتناشد كل أحرار العالم وشرفائهم والضمير الإنساني الحي أن يرفعوا أصواتهم عاليا لوقف هذا العدوان -الذي يحاول التغطية عن عجزه العسكري من خلال قتله الأطفال والنساء، واستهدافه البيوت والمستشفيات ومجالس الأفراح والعزاء وغيرها من الأماكن المدنية المحرم استهدافها وفقا للقانون الدولي الإنساني-".
"وتدعو وزارة حقوق الانسان إلى تشكيل لجنة دولية محايدة من الخبراء العسكريين والقانونين المختصين؛ للتحقيق في كل جرائم العدوان ومجازره، وإحالة مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لنيل جزائهم العادل".
صادرٌ عن وزارة حقوق الانسان اليمنية.
صنعاء - الخميس 11 أكتوبر 2018م